برای ارایه هر درخواست قضایی یا دادخواست، بسته به نوع آن، مدارک و پیوستهایی لازم هستند که بایستی در زمان ارایه دادخواست، به دادگاه یا شعب قضایی الکترونیکی تحویل نمایید. پس دقت کنید که برای تسریع در انجام کارهاتون، مدارکتون رو از قبل آماده کنید تا دچار “برو فردا بیا” نشوید!
وکیل عباسی کلیه مدارک و پیوستهای مورد نیاز رو در فایل زیر براتون آماده کرده که میتونید یکجا دانلود کنید و داشته باشید:
در تبصره ماده 336 قانون مدنی ، شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت بیان شده است . به موجب این ماده ، از جمله شرایط دریافت اجرت المثل ، آن است که
زن باید کارهایی که شرعا جز وظایف زن نبوده است را به دستور همسرش انجام داده باشد
و قصد انجام دادن رایگان این کارها را نداشته باشد
و این امر در دادگاه ثابت شود . در این شرایط است که دادگاه حکم به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت زن می دهد .
🔹برای تقاضای اجرت المثل ایام زوجیت باید شوهر تقاضای طلاق کند. حتی در یک فرض در صورتی که طلاق از سوی زوج باشد باز هم زن نمیتواند درخواست اجرت المثل ایام زوجیت کند و آن وقتی است که درخواست طلاق از سوی شوهر ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق رفتار زوجه باشد. در این صورت نیز اجرت المثل تعلق نمیگیرد.
🔹در اجرت المثل وضع مالی مرد ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص میشود.
🔹از جمله اینکه طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف زناشویی و سوء اخلاق او نباشد و انجام کارهای منزل شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباسها و پخت و پز. همچنین انجام کارها به دستور زوج با درخواست او باشد و زن برای انجام کارها قصد تبرع نداشته باشد؛ یعنی به خاطر رضای خدا کاری انجام نداده باشد. اگرچه واقعیت این است که زنان غالباً امور خانه را به قصد تبرع انجام میدهند و اگر این امر بر دادگاه ثابت شود، زن مستحق اجرتالمثل نخواهد بود.
🔹با دادن دادخواست طلاق از طرف مرد و عدم رضایت زوجه، رویه دادگاه ها در جلسه دادرسی این است که به صرف درخواست زوجه یا وکیل او، به جهت کارشناسی اجرت المثل، قرار کارشناسی اجرت المثل صادر میکنند و در این خصوص سهلگیر هستند.
🔹اجرت المثل زن با نحله قابل جمع نیست. بنابراین نحله در صورتی به زن تعلق می گیرد که به هر دلیل اجرت المثل به او تعلق نگرفته باشد.
✅به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.
✍طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.
🔶طلاق واقع شود: اجراي اين شرط برخلاف ساير شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امكان الزام شوهر براي اجراي شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .
🔶زوج ، خواهان طلاق باشد : یكي از شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد .
🔶طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصيف دارایی تحقق نمييابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .
🔶ملاک تا نصف اموال یا معادل آن میباشد: در اين شرط عبارت « تا نصف دارايي» یا معادل آن ذکر شده که این میزان میتواند از پایینترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعيين آن به نظر دادگاه بستگی دارد .
🔶دارايي حاصل زندگی زناشويي با زوجه باشد: یكی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی كه زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثي سرايت پیدا نميكند ، زيرا به مال ناشي از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشويي اطلاق نمیشود .
🔶دارایی در حين طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حين طلاق شرط لازم براي اجراي این شرط است. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده ، نميشود. همچنين آنچه موضوع شرط است، دارايي زوج است، لذا به نطر باید ديون زوج نيز مدنظر قرار گيرد.
✍به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجهای كه میخواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغولالذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذكور یا زوجه دیگر از دارایی زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمیتواند از این قاعده كلی مستثنی باشد.
زبان و واژگان حقوقی در همه دنیا کمی دشوار است و همین مسئله باعث شده است رغبت مراجعه مستقیم به قوانین توسط عامه مردم کم گردد. ادبیات حقوقی ما نیز آمیخته با واژگان عربی و فقهی است اما دانستن انواع طلاق و واژگانی چون طلاق رجعی، طلاق خلع و طلاق بائن همیشه برای عده ای جای سوال بوده است.
در این مختصر بر آن شدیم که به سادگی پاسخگوی سوال انواع طلاق در اسلام باشیم.
طلاق کلمه ای عربی و از مصدر طلق یطلق به معنای رهایی، آزاد کردن و … می باشد و در واقع پیمان زناشویی را بر هم زدن است بر طبق قانون طلاق احوال شخصیه است به این معنی که پیروان ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند می توانند بر طبق دین خود طلاق بگیرند و از هم جدا بشوند اما طلاق بر طبق مذهب شیعه از اختیارات مرد است.
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر داشته که: « مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»
اما زن در شرایطی خاص و با اثبات عسر و حرج یا شرایط ضمن عقد می تواند از طریق دادگاه و حتی با عدم رضایت مرد، طلاق بگیرد در واقع در این جا با تحقق شرایط، دادگاه مرد (زوج) را به طلاق اجبار می کند.
همانطور که اشاره شد طلاق به خاتمه یافتن قانونی رابطه زناشویی گفته میشود و از جمله اثرات آن پایان زندگی زناشویی و تجرد دوباره زوجین است.
با توجه به تعریف طلاق، طبیعی مینماید که هر یک از طرفین رابطه زناشویی و نیز هر دو به همراه هم بتوانند درخواست طلاق خود را ثبت نموده و نسبت به خاتمه رابطه فیمابین اقدام نمایند.
در نتیجه از حیث ثبت درخواست طلاق، انواع طلاق عبارت خواهند بود از طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زن و طلاق توافقی که در ادامه معرفی میشوند.
طلاق توافقی به وضعیتی گفته میشود که هر دو زوج نسبت به اجرای صیغه طلاق و خاتمه رابطه فیمابین راضی هستند.
طلاق توافقی که نسبت به دیگر انواع طلاق به سهولت و سرعت بیشتری انجام میشود، معمولا تنها اثر آن طلاق طرفین است و درخصوص پرداخت مهریه یا شرایط حضانت فرزندان و یا استرداد جهیزیه تعیین تکلیف نمیکند.
طلاق توافقی در دو صورت انجام میشود:
طلاق توافقی که تنها تشریفات آن الزام زوجین به مراجعه به مرکز مشاوره خانواده و تلاش برای بهبود روابط فیمابین است، بدون رسیدگی دادگاه خانواده و لزوم صدور حکم انجام میشود.
در طلاق توافقی که زوجه با در اختیار داشتن وکالت در طلاق درخواست میدهد، ضروری است که نامبرده حق توکیل را نیز دارا باشد.
حق توکیل به این معنا است که وکیل اول بتواند از نیابت از موکل خود، وکیل دوم اختیار کند.
در طلاق توافقی، تنها داشتن وکالت در طلاق کفایت نمیکند زیرا طلاق از امور حقوقی است که حتما باید اراده دو شخص احراز گردد و یک شخص واحد نمیتواند از جانب دو نفر ابراز اراده نماید.
به همین سبب داشتن وکالت در طلاق به تنهایی کفایت اثر نمیکند.
زمانی که زوجه علاوه بر وکالت در طلاق، توکیل در وکالت را نیز دارا است، میتواند وکالت خود را به دیگری تفویض کرده و در نتیجه اراده در طلاق از جانب دو شخص مجزا اعلام و ابراز گردد.
در نهایت باید اشاره کرد که در طلاق توافقی، احراز وجود شرایط طلاق ضروری نیست اما زوجین به گذراندن دورههای مشاوره خانواده برای بهبود وضعیت و انصراف از طلاق راهنمایی میگردند.
بر خلاف طلاق توافقی، زمانی که درخواست طلاق از طرف مرد ابراز میشود، هر دو طرف توافق بر طلاق ندارند لیکن زوج میتواند اصولا نسبت به طلاق همسر خود بدون نیاز به احراز وجود شرایط و دلایل کافی اقدام نماید.
البته در حال حاضر زمانی که مرد درخواست طلاق خود را ارائه مینماید، زوجین به ادامه رابطه زناشویی و طی تشریفات مشاوره خانواده دعوت میشوند.
اما در کل در حقوق اسلامی و نیز در حقوق ایران، زوج میتواند هرگاه که بخواهد و به هر دلیلی که بخواهد همسر خود را طلاق دهد.
حقی که زوج برای ثبت و اجرای طلاق دارد یک حق ذاتی است و نمیتوان آن را از مرد سلب کرد به همین سبب نمیتوان در ضمن سند ازدواج و عقد نکاح، شرط عدم استفاده از حق و عدم درخواست طلاق توسط زوج را ثبت نمود.
سومین حالتی که با توجه به طرف درخواست دهنده طلاق قابل تصور است، عبارت است از طلاق از طرف زن.
بر خلاف زمانی که درخواست طلاق از طرف زوج ثبت میشود و یا طلاق توافقی، در زمانی که زوجه درخواست طلاق یک طرفه داشته باشد، موانع و مشکلات متعددی در راه وی وجود دارد.
توضیح آن که در حقوق ایران، اجازه طلاق یک طرفه به زوجه داده نمیشود مگر آنکه برخی از شرایط قانونی مهیا باشد.
یکی از حالتهایی که به زوجه اجازه طلاق یک طرفه داده میشود، زمانی است که نامبرده مهریه خود را برای خاتمه دادن به رابطه زناشویی به مرد ببخشد، این حالت از طلاق را در بند بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد.
حالت دوم از طلاق از طرف زوجه، به وضعیتی باز میگردد که نامبرده به دلیل وجود شرایط عسر و حرج از ادامه زندگی زناشویی با همسر در شرایط سختی قرار داشته و ادامه رابطه زناشویی میتواند به بروز آسیبهای روحی و جسمی به وی بیانجامد.
در بند پیشین با انواع طلاق با توجه به شخص درخواست دهنده آشنا شدیم و دانستیم که با توجه به اینکه درخواست طلاق از طرف هر یک از زوجین و یا به صورت توافقی ارائه شده باشد، شرایط مختلفی جاری خواهد بود و مدت زمان متفاوتی به طول خواهد انجامید.
در این بند قصد داریم انواع طلاق را از حیث قطعیت و یا قابلیت بازگشت بررسی نماییم.
توضیح آن که با وجود دشواری روند اجرای صیغه طلاق و اصرار مقامات صالح و قوانین مربوطه بر ادامه رابطه زناشویی تا حد امکان، اما پس از جاری شدن صیغه طلاق نیز امکان رجوع زوجین و ادامه مجدد رابطه زناشویی در مواردی وجود دارد که این حالت را طلاق رجعی مینامند.
در ادامه با انواع و احکام هر یک از طلاق رجعی و طلاق بائن آشنا میشویم.
طلاق بائن به نوعی از طلاق گفته میشود که پس از اجرای صیغه طلاق، دیگر امکان رجوع بین زوجین وجود ندارد و رابطه زناشویی قطعا خاتمه یافته است.
در اینجا باید خاطر نشان ساخت که در حقوق خانواده ایران، طلاق اصولا رجعی شناخته میشود مگر آنکه یکی از شرایط قانونی طلاق بائن را داشته باشد.
طلاق رجعی برخلاف طلاق بائن است و به معنای آن است که زوج میتواند در دوران عده طلاق که مساوی با سه طهر (سه دوره ماهانگی در زوجه) و یا سه ماه است، به زوجه رجوع نماید.
قابل ذکر آن که طلاق در حقوق ایران اصولا از نوع طلاق رجعی بوده و جز حالتهایی که طلاق بائن است و پیش از این بیان شد، با طلاق رجعی مواجه هستیم.
رجوع در طلاق، تنها به خواست و اراده زوج بستگی دارد و ابراز اراده یک طرفه زوج برای برقراری مجدد رابطه زناشویی کفایت مینماید.
در دین اسلام انواع طلاق را میتوان در چهار دسته جای داد که در ادامه آورده شدهاند:
طلاق حرام یکی از انواع طلاق در اسلام است که مغایر با قوانین اسلامی انجام میشود!
طلاق واجب طلاق ایلاکننده و ظهارکننده است.
گاهی اوقات امکان سازگاری میان زن و شوهر فراهم است، اما آنها از هم طلاق میگیرند، در چنین صورتی طلاق مکروه است.
در صورتی که بین زن و شوهر دشمنی پیش آمده باشد و هیچ امیدی برای سازگاری بین آن دو وجود نداشته باشد، طلاق سنت رخ میدهد.