چک چیست؟
چک، سندی تجاری و قانونی است که به موجب آن، صادرکننده به بانک دستور می‌دهد مبلغ معینی را از حساب وی به دارنده‌ی برگ چک پرداخت کند.

چک ابزاری برای انتقال وجه و انجام مبادلات مالی است و به‌ عنوان جایگزین پول نقد در معاملات استفاده می‌شود.

طبق ماده 310 قانون تجارت ایران، چک به این صورت تعریف می‌شود:
“چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.”
به زبان ساده‌تر، چک سندی است که صادرکننده به بانک (محال علیه) دستور می‌دهد مبلغ مشخصی را از حساب خودش به فرد یا نهاد دیگری (دارنده چک) پرداخت کند.

در لغت‌نامه، «چک» به معانی زیر آمده است:
* سند تجاری: ورقه ای که به موجب آن صادرکننده، مبلغی را از حساب خود به دیگری واگذار می‌کند.
* بازرسی: بررسی و کنترل کردن چیزی برای اطمینان از صحت و سلامت آن.
* مهار: بازداشتن و کنترل کردن چیزی.
همچنین، «چک کردن» به معنای بررسی کردن و کنترل کردن چیزی است.

    معنی محال علیه:

عبارت محال علیه، یعنی: محل پرداخت. در مورد چک، یعنی بانکی که محل پرداحت وجه چک است.

 

    وصول چک:

وصول چک برگشتی به معنای دریافت مبلغ مندرج در چک، توسط ذینفع (دارنده چک) از بانک یا صادرکننده چک است.

 

    چک برگشتی:

این فرآیند زمانی رخ می‌دهد که چک به دلایلی مانند عدم موجودی کافی در حساب صادرکننده (کسری موجودی)، به بانک ارائه شده و بانک از پرداخت وجه خودداری می‌کند. در این صورت، دارنده چک می‌تواند برای وصول مبلغ چک، اقدامات قانونی را پیگیری کند. این اقدامات شامل ارائه دادخواست به دادگاه و یا مراجعه به اجرای ثبت می‌باشد. وصول چک برگشتی می‌تواند به سرعت و با کمترین دردسر از طریق سازوکارهای قانونی تعیین شده، انجام شود.

• راهکارهای قانونی وصول چک برگشتی چیست؟
• آیا چک‌های برگشتی قابلیت پیگیری کیفری دارند؟
• چه مدارکی برای وصول چک برگشتی لازم است؟

چک برگشتی، چکی است که به دلایل مختلف (مانند کسری موجودی یا وجود دلایل دیگر) از سوی بانک پرداخت نمی‌شود. برای درک بهتر این موضوع، در ادامه به مراحل و نکات کلیدی درباره چک برگشتی می‌پردازیم:

    مفهوم چک برگشتی
چک برگشتی به‌معنای عدم پرداخت مبلغ چک از سوی بانک است و این برگشت خوردن چک ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد که هر کدام از آنها به صورت مشخص در برگه گواهی عدم پرداخت (برگشت چک) قید می‌شود. مهم‌ترین دلایل برگشت چک عبارت‌اند از:

• دلایل مربوط به موجودی حساب:
  • عدم موجودی کافی: مبلغ موجود در حساب کمتر از مبلغ چک است.
  • عدم مطابقت موجودی حساب با مبلغ چک. که حتی اگر کسری جزئی وجود داشته باشد، چک برگشت می‌خورد.
• دلایل مربوط به صادرکننده یا دستور عدم پرداخت:
  • دستور عدم پرداخت از سوی صاحب حساب: صادرکننده به بانک دستور داده است که چک پرداخت نشود. این دستور باید به دلایل قانونی مانند سرقت، مفقودی، جعل یا خیانت در امانت صادر شود.
• مسدود شدن حساب:
  • حساب بانکی صاحب چک به دلایل مختلف (مانند دستور قضایی یا مسدودی ناشی از بدهی) مسدود شده است.
• دلایل فنی و شکلی چک:
  • عدم تطابق امضا: امضای روی چک با نمونه امضای صاحب حساب در بانک مطابقت ندارد.
  • نقص یا ایراد در متن چک: اطلاعات روی چک ناقص یا نادرست است (مانند درج اشتباه تاریخ، مبلغ، یا خط‌خوردگی‌های غیرمجاز).
  • مغایرت در مندرجات چک: مثلاً مبلغ عددی و مبلغ حروفی با هم مغایرت دارند.
  • عدم ثبت در سامانه صیاد: اگر چک صیادی باشد و در سامانه ثبت نشده باشد، بانک از پرداخت آن خودداری می‌کند.
• سایر دلایل بانکی:
  • بسته شدن حساب بانکی: صاحب حساب اقدام به بستن حسابی کرده است که چک از آن صادر شده است.
  • اشکالاتی در نحوه ارائه چک: چک به درستی مهر یا امضا نشده است.
  • ظهر یا پشت چک به درستی امضا نشده است (برای چک‌های ظهر نویسی‌ شده).
  • استفاده از چک منسوخ یا ابطال‌شده: چک‌هایی که از دسته‌چک‌های قدیمی و منسوخ صادر شده باشند یا قبلاً ابطال شده باشند.
• سایر ایرادات قانونی:
  • مثلاً درج موارد خلاف قانون یا استفاده از چک بدون رعایت الزامات بانکی.

    پیگیری قانونی چک برگشتی:

برای پیگیری قانونی چک برگشتی، گواهی عدم پرداخت که توسط بانک صادر می‌شود، اهمیت ویژه‌ای دارد. این گواهی دلیل برگشت را دقیقاً مشخص می‌کند و در هر یک از روش‌های پیگیری حقوقی، کیفری یا اجرای ثبت، مبنای اصلی رسیدگی قرار می‌گیرد.

 

    تحولات قوانین چک در ایران:

سیر تاریخی قوانین چک در ایران، تحولات قابل توجهی را پشت سر گذاشته است. در اینجا به طور خلاصه به این سیر تاریخی اشاره می‌کنیم:

آغاز و پایه‌های اولیه (قبل از 1311):
قبل از تصویب قانون تجارت در سال 1311، مقررات مدونی در خصوص چک وجود نداشت و مسائل مربوط به آن بیشتر بر اساس عرف و عادت تجاری حل و فصل می‌شد.

قانون تجارت 1311:
با تصویب قانون تجارت در سال 1311، مواد 310 تا 317 این قانون به چک اختصاص یافت. این مواد، پایه‌های قانونی چک را در ایران بنا نهادند.

تحولات بعدی:
پس از قانون تجارت، قوانین و مقررات متعددی در خصوص چک به تصویب رسید که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
* قانون صدور چک، مصوب 1344
* قانون صدور چک، مصوب 1355
* اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های 1372، 1382 و 1397

    قانون صدور چک، مصوب 1397:
آخرین تحول مهم در قوانین چک، تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 بود. این قانون، تغییرات اساسی در مقررات مربوط به چک ایجاد کرد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
* الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد
* محدودیت صدور چک در وجه حامل
* حذف پشت‌نویسی چک
* ایجاد محدودیت برای دارندگان چک برگشتی

هدف از این تحولات:
هدف از این تحولات، افزایش اعتبار چک، کاهش چک‌های برگشتی و جلوگیری از سوء استفاده از چک بوده است.

نکات کلیدی:
* قانون صدور چک 1397، تحولی مهم در نظام حقوقی چک در ایران محسوب می‌شود.
* سامانه صیاد، نقش مهمی در اجرای این قانون ایفا می‌کند.
* قانون جدید، محدودیت‌های بیشتری را برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی اعمال می‌کند.

 

    انواع چک

1. چک عادی:
چکی که فرد از حساب شخصی خود صادر می‌کند.
2. چک تضمین‌شده (تضمینی):
چکی که توسط بانک، به درخواست مشتری، صادرکرده و پرداخت آن توسط بانک تضمین‌شده است.
3. چک مسافرتی:
چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و‌ کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
4. چک بانکی:
چکی که توسط بانک به دستور مشتری صادر می‌شود و پرداخت آن توسط بانک تضمین شده است.
3-چک بین‌بانکی
چکی است که به تقاضای مشتری، توسط بانک، برای یکی دیگر از بانک‌های سطح کشور (بین دو بانک مختلف) صادر می‌شود، و تنها امکان نقد کردن و واریز به حسابی که در قسمت دارنده وارد شده است را دارد.

5. چک الکترونیکی:
چکی که از طریق سامانه‌های دیجیتال صادر می‌شود و معادل چک کاغذی است.

 

    ارکان چک

برای معتبر بودن یک چک، ارکان زیر باید به درستی تکمیل شوند:
1. صادرکننده (صاحب حساب): شخصی (حقیقی یا حقوقی) که چک را صادر کرده و دستور پرداخت را به بانک می‌دهد.
2. دارنده (ذی‌نفع): شخص یا نهادی که چک به نفع او صادر شده و می‌تواند آن را دریافت کند.
3. بانک (محالٌ‌ علیه): بانکی که چک از حساب صادرکننده آن باید پرداخت شود.
4. تاریخ صدور: تاریخی که چک صادر شده است.
5. تاریخ سررسید: تاریخی که چک قابل پرداخت است (در صورتی که چک مدت‌دار باشد).
6. مبلغ چک: مبلغی که باید توسط بانک پرداخت شود. این مبلغ به دو صورت عددی و حروفی روی چک درج می‌شود.
7. امضا: امضای صادرکننده که نشان‌دهنده تأیید و اعتبار چک است.
8. شماره چک: شماره اختصاصی چک که توسط بانک برای هر برگه تعیین و روی آن چاپ شده است.

    نکات مهم در تنظیم چک
• یکسان بودن مبلغ عددی و حروفی: هرگونه مغایرت باعث برگشت چک می‌شود.
• تکمیل دقیق اطلاعات: تاریخ، مبلغ، نام دارنده و امضا باید به‌ درستی و کامل نوشته شوند.
• استفاده از قلم واحد: استفاده از چند قلم ممکن است باعث شبهه در اعتبار چک شود.

 

چک ابزاری مطمئن در مبادلات مالی است، اما در صورت استفاده نادرست، ممکن است مشکلات قانونی و مالی برای صادرکننده یا دارنده ایجاد کند.

 

    وجوه چک:

چک‌ها در نظام بانکی و تجاری انواع مختلفی دارند که هریک ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارند. چک‌ها می‌توانند به دو دسته اصلی از منظر صادرکنندگان تقسیم شوند:
1. چک‌صادره توسط اشخاص (حقیقی یا حقوقی)

2. چک‌ صادره توسط بانک

در ذیل به توضیحات بیشتری در مورد هر دسته پرداخته می‌شود:

    چک‌های صادره توسط بانکها
1. چک تضمینی
تعریف:

چک به تقاضای مشتری توسط یک بانک صادر می‌شود. این چک، در وجه خود بانک صادر کننده و یا یکی از شعب همان بانک خواهد بود و در این صورت مبلغ مشخص‌شده در چک بلافاصله از حساب فرد کم می‌شود. در نتیجه، شخص گیرنده می‌تواند با مراجعه به بانک، آن را نقد کند زیرا مبلغ چک قبلا توسط بانک از حساب صادر کننده چک کسر شده و آماده تحویل است. این نوع چک، نشان‌دهنده تضمین پرداخت مبلغ آن توسط بانک است.
ویژگی‌ها:
* بانک، ضامن پرداخت آن مبلغ است.
* در مواردی که مخاطراتی نظیر عدم توانایی مالی صادرکننده وجود دارد، این نوع چک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
* معمولاً برای معاملات بزرگ و مهم استفاده می‌شود.

2. چک مسافرتی
تعریف:

چکی است که می‌توان از آن در سفرهای داخلی و خارجی استفاده کرد.
ویژگی‌ها:
* معمولاً توسط بانک‌ها صادر می‌شود و به راحتی قابل انتقال است.
* امنیت بیشتری نسبت به پول نقد دارد و بدون دردسر می‌توان آن را در کشورهای دیگر نقد کرد.
* معمولاً به صورت غیرقابل برگشت (غیرقابل لغو) صادر می‌شود.

3. چک بین‌ بانکی
تعریف:

چکی است که به تقاضای مشتری، توسط بانک، برای یکی دیگر از بانک‌های سطح کشور (بین دو بانک مختلف) صادر می‌شود، و تنها امکان نقد کردن و واریز به حسابی که در قسمت دارنده وارد شده است را دارد. عمل نقد و واریز توسط بانک مقصد انجام می‌شود.

ویژگی‌ها:
* معمولاً از طرف یک بانک به بانک دیگر برای تسویه حساب ارسال می‌شود.
* برای معاملات بزرگ و انتقال وجه بین بانک‌ها استفاده می‌شود.

    چک‌‌های صادره توسط اشخاص (حقیقی یا حقوقی)
1. چک عادی:

تعریف:

چکی است که اشخاص از حساب جاری خود صادر می‌کنند؛ که هیچ تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن برای پرداخت وجود ندارد. در واقع تضمین‌کننده این چک صرفا اعتبار اجتماعی و عملکردی فردی است که چک را می‌نویسد. این چک به‌منظور پرداخت مبلغ معین به دارنده‌اش صادر می‌شود. گرفتن چک عادی بانکی از افرادی که شناختی از آن‌ها ندارید، ممکن است کار درستی نباشد.
ویژگی‌ها: 
* دارای تاریخ صدور و مبلغ مشخص است.
* باید توسط دارنده چک در موعد مقرر به بانک ارائه شود.
* در صورت عدم پرداخت، می‌توان صادرکننده را از طریق قانونی مورد پیگرد قرار داد.

2. چک تایید شده:

وقتی شخصی چک تایید‌شده می‌کشد، در واقع این اجازه را به بانک می‌دهد تا مبلغ مشخص‌شده در چک را در حساب خود بلوکه کند. با این کار فرد گیرنده مطمئن می‌شود که چک در زمان و تاریخ تعیین‌شده نقد می‌شود.

 

    چک سفید امضا
تعریف:

چکی است که فقط با امضای صادرکننده و بدون تعیین مبلغ و تاریخ صادر می‌شود.
ویژگی‌ها:

بسیار خطرناک است، زیرا بسیار مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد؛ لذا توصیه نمی‌شود.

 

 

دانلود نمونه دادخواست چک برگشتی:

دادخواست اجراییه چک برگشتی (نمونه)

 

 

 

اگر شوهر کارمند باشد آیا مهریه از حقوق او‌قابل کسر خواهد بود؟

اگر زوج کارمند باشد، مهریه از حقوق او قابل کسر است، اما این امر شرایط و محدودیت‌هایی دارد:

 

    نحوه کسر مهریه از حقوق زوج کارمند

1. درخواست زوجه:
زوجه باید پس از قطعیت حکم دادگاه و در مرحله اجرای حکم در اجرای احکام یا در مرحله اجرا در اجرائیه ثبت، درخواست توقیف و کسر بخشی از حقوق زوج را به اجرای احکام و‌ یا اجرای اداره ثبت تقدیم کند.

۲. محدودیت های قانونی توقیف حقوق زوج

اگر بدهکار متأهل باشد (همسر یا فرزند داشته باشد): حداکثر یک‌چهارم حقوق او قابل توقیف است.
اگر بدهکار مجرد باشد: حداکثر یک‌سوم حقوق او قابل توقیف است.

 

به استناد ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی:

“از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن، در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند، ربع و الا ثلث توقیف می‌شود”.

    افترا، و نشر اکاذیب

لازم است بین جرم افترا و جرم نشر اکاذیب تفکیک قائل شد. جرم افترا به طور خاص، نسبت دادن جرم به فرد به صورت دروغ را شامل می‌شود، در حالی که نشر اکاذیب دامنه‌ی وسیع‌تری دارد و انتشار هرگونه خبر یا مطلب دروغ و خلاف واقع را در بر می‌گیرد.

 

    جرم افترا

افترا در اصطلاح حقوقی، به معنای نسبت دادن جرم یا کار خلافی به فردی به صورت دروغ می‌باشد. این جرم زمانی تحقق پیدا می‌کند که فردی با علم به کذب بودن ادعای خود، آن را به دیگری نسبت دهد و این امر موجب خدشه‌دار شدن حیثیت و اعتبار فرد مذکور گردد.

 

    ارکان جرم افترا

برای تحقق جرم افترا، وجود سه رکن ضروری است:

رکن مادی: انتساب جرم نسبت به دیگری، قابل تحقق است.

• دروغ بودن ادعا: صحت ادعا و اثبات آن توسط فردی که مورد اتهام قرار گرفته است، مانع تحقق جرم افترا می‌شود.
• ضرر به حیثیت و اعتبار فرد: افترا زمانی جرم محسوب می‌شود که موجب خدشه‌دار شدن آبرو و اعتبار فرد شود.

رکن معنوی:

• علم به کذب بودن ادعا: فرد مرتکب باید بداند که ادعای وی نسبت به دیگری، دروغ و خلاف واقع است.
• سوءنیت: عالما و عامدا یک جرم را به شخص دیگر منتسب نماید.

رکن قانونی: وجود قوانین و مقررات مشخص در نظام حقوقی که جرم افترا را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده باشد.

 

    مجازات جرم افترا

مجازات جرم افترا بر اساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات جزای نقدی درجه ۶ می‌باشد.

ماده 697– هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که‌ موجب حد است، به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

 

نتیجه‌گیری: جرم افترا، از جمله جرایمی است که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای حیثیت و اعتبار افراد به همراه داشته باشد. آگاهی از ارکان و ماهیت این جرم، به افراد کمک می‌کند تا ضمن حفظ حقوق خود، از طرح اتهامات و ادعاهای بدون دلیل و مدرک علیه دیگران اجتناب ورزند.

 

    افترای عملی

افترای عملی در اصطلاح حقوقی، به اقداماتی گفته می‌شود که فردی به صورت عمدی و با هدف متهم کردن دیگری، انجام می‌دهد. این اقدامات با هدف ایجاد صحنه‌سازی و القای شواهد دروغین علیه فرد بی‌گناه صورت می‌گیرد و در نهایت منجر به خدشه‌دار شدن حیثیت و اعتبار او می‌گردد.

مصادیق افترای عملی

مصادیق افترای عملی عبارتند از:

• – قرار دادن آلات و ادوات جرم در محل زندگی، کار یا وسایل متعلق به فرد دیگر: این اقدام با هدف القای تصور ارتکاب جرم توسط فرد مذکور صورت می‌گیرد.
• – جعل اسناد و مدارک و نسبت دادن آن به فرد دیگر: جعل اسناد و مدارک با هدف متهم کردن فرد به ارتکاب جرم یا تخلف، مصداق بارز افترای عملی است.
• – دستکاری صحنه‌ی جرم برای انحراف مسیر تحقیقات: تغییر و دستکاری صحنه‌ی جرم به نحوی که فرد بی‌گناه را مظنون جلوه دهد، از مصادیق افترای عملی محسوب می‌شود.

اثبات جرم افترای عملی

اثبات جرم افترای عملی نیازمند جمع‌آوری ادله‌ی کافی و مستندات می‌باشد. این ادله می‌تواند شامل شهادت شهود، فیلم‌های دوربین‌های مداربسته، گزارش‌های کارشناسی و سایر مستنداتی باشد که وقوع اقدامات عمدی فرد برای متهم کردن دیگری را اثبات نماید.

مجازات جرم افترای عملی

مجازات جرم افترای عملی با توجه به نوع جرمی که فرد با صحنه‌سازی قصد القای آن را داشته و همچنین میزان خسارت وارده به فرد بی‌گناه، تعیین می‌گردد. به طور کلی، مجازات این جرم می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی باشد.

ماده 699– هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و اَدَو‌ات جرم یا اشیایی را که یافت‌ شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌ گردد بدو‌ن اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او‌ست بگذارد یا مخفی کند یا به‌ نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدو‌ر قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تفاوت افترای عملی با افترای لفظی

افترای عملی با افترای لفظی که به معنای نسبت دادن جرم یا کار خلافی به فرد به صورت کلامی است، متفاوت می‌باشد. افترای عملی با اقدامات عملی و صحنه‌سازی همراه است، در حالی که افترای لفظی صرفاً از طریق بیان کلامی صورت می‌گیرد.

 

نتیجه‌گیری: افترای عملی، جرمی با ماهیت پیچیده است که اثبات آن نیازمند بررسی دقیق و جمع‌آوری ادله‌ی کافی می‌باشد. آگاهی از این جرم و پیامدهای حقوقی آن، می‌تواند به پیشگیری از اقدامات مجرمانه و حفظ حقوق افراد جامعه کمک نماید.

 

    نشر اکاذیب

نشر اکاذیب در اصطلاح حقوقی، به معنای انتشار و اشاعه‌ی اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. این جرم، فارغ از اینکه منجر به ضرر مادی یا معنوی به فرد یا جامعه شود، قابل پیگیری است.

ارکان جرم نشر اکاذیب

برای تحقق جرم نشر اکاذیب، وجود 2 رکن ضروری است:

رکن مادی:

• انتشار یا اشاعه‌ی اکاذیب: این امر می‌تواند از طریق گفتار، نوشتار، تصاویر، فضای مجازی و هر وسیله‌ی دیگری صورت گیرد.
• دروغ بودن مطالب منتشر شده: صحت مطالب و اثبات آن توسط فرد منتشرکننده، مانع تحقق جرم نشر اکاذیب می‌شود.

رکن معنوی:

سوءنیت فرد منتشرکننده باید با علم به کذب بودن مطالب و به قصد اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اقدام به نشر آنها نماید.

مصادیق جرم نشر اکاذیب

مصادیق جرم نشر اکاذیب عبارتند از:

• – انتشار اخبار و شایعات کذب در خصوص وقوع حوادث و بلایای طبیعی
• – نسبت دادن اعمال خلاف واقع به اشخاص حقیقی یا حقوقی
• – انتشار مطالب دروغین و گمراه‌کننده در فضای مجازی
• – فریب افکار عمومی از طریق انتشار اخبار جعلی

مجازات جرم نشر اکاذیب

ماده 698– هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو‌ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (74) ضَربه محکوم شود.

 

    تفاوت نشر اکاذیب با افترا

لازم است بین جرم نشر اکاذیب و جرم افترا تفکیک قائل شد. جرم افترا به طور خاص، “نسبت دادن جرم به فرد به صورت دروغ” را شامل می‌شود، در حالی که نشر اکاذیب دامنه‌ی وسیع‌تری دارد و انتشار هرگونه خبر یا مطلب دروغ و خلاف واقع را در بر می‌گیرد.

 

نتیجه‌گیری: جرم نشر اکاذیب، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای امنیت روانی جامعه، اعتبار افراد و نهادهای اجتماعی داشته باشد. آگاهی از ماهیت و مصادیق این جرم، به ارتقای سواد رسانه‌ای و مسئولیت‌پذیری افراد در قبال انتشار اطلاعات در جامعه کمک می‌کند.

 

بیشتر بدانید:

اعاده حیثیت چیست؟

 

بیشتر بدانید:

نحوه شکایت از تهمت و افترا

بیشتر بدانید:

تهمت و افترا

    نحوه شکایت از تهمت و افترا چگونه است؟

توهین و افترا جرایمی هستند که علاوه بر جنبه کیفری، عواقب حقوقی قابل توجهی نیز به دنبال دارند. فردی که مرتکب این جرایم می‌شود، ممکن است به پرداخت دیه، حبس یا هر دو محکوم شود.

برای شکایت افترا و تهمت و نحوه انجام آن ابتدا باید به دفاتر قضایی الکترونیک سطح شهر مراجعه و با ارائه مدارک لازم اقدام به تنظیم شکایت و لایحه نمایید؛ سپس این لایحه به دادگاه ارسال شده و پس از احراز جرم در دادگاه فرد مجرم به تحمل مجازات محکوم خواهد شد.

    مدارک لازم برای طرح شکایت افترا و تهمت:

برای طرح شکایت افترا و تهمت در دفاتر قضایی و دادگاه باید این موارد را همراه خود داشته باشید:

• • مدارک شناسایی شخص شکایت کننده همچون شناسنامه و کارت ملی
  • مدارک و مستندات دال بر توهین و تهمت و افترا
  • نحوه اثبات جرم در شکایت افترا و تهمت

بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ایران، جرم افترا و تهمت و توهین را می‌توان بر اساس مواردی همچون اقرار متهم، علم قاضی، قسامه و شهادت شاهد یا شاهدین و سوگند ثابت یا رد کرد. شهادت شهود باید موثق، دقیق و قابل اعتماد باشد. این فرد باید به طور واضح و روشن آنچه را که مشاهده کرده است، بیان کند و از ارائه نظرات شخصی خودداری نماید. همچنین، شهادت این شخص باید با سایر ادله موجود در پرونده تطابق داشته باشد. عواملی همچون رابطه شهود با طرفین دعوا، انگیزه این افراد برای شهادت دادن و سابقه او در ارائه شهادت، می تواند بر اعتبار صحبت های او شهود تأثیر بگذارد. بنابراین، قاضی در ارزیابی شهادت شهود و افزایش علم خود نسبت به موضوع افترا و توهین، به کلیه این عوامل توجه خواهد کرد.

    مرجع صالح برای شکایت افترا و تهمت:

با توجه به افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها در جامعه، جرایم سایبری همچون توهین و افترا در فضای مجازی نیز رو به افزایش است؛ در این موارد، تعیین محل وقوع جرم میتواند پیچیده‌تر باشد. دادگاه یا دادسرای محل وقوع جرم می تواند مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع باشد و زمان و مکانی که جرم اتفاق افتاده و به شخص توهین شده یا پیام توهین آمیز دریافت کرده است به عنوان زمان و مکان وقوع جرم تلقی خواهد شد.

 

در مورد تهمت و افترا و اقسام آن بیشتر بدانید:

تهمت و افترا

بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، قضات دادگاه‌ها موظفند با رعایت تشریفات مقرر در قانون و با ملاحظه کلیه جوانب پرونده، رأی صحیح و عادلانه صادر نمایند.

با این حال، به دلایلی، ممکن است رأی صادر شده از دادگاه با اشکالاتی مواجه باشد که نیازمند رسیدگی و بررسی مجدد است. به همین دلیل، در قانون، روش‌هایی برای اعتراض به آرای این چنینی پیش‌بینی شده است.

تجدید نظر خواهی یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین روش‌های اعتراض به احکام دادگاه‌ها در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران است. در این روش، رای صادره از دادگاه بدوی (دادگاه نخستین) به دلیل مشخصی مانند اشتباه در اعمال قانون، نقص در تحقیق و بررسی، یا دلایل جدید، مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد. با رعایت نکات حقوقی و آشنایی کامل با قوانین و مقررات تجدید نظر خواهی، افراد می‌توانند از حقوق قانونی خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنند و مانع از تضییع حقوقشان شوند.

البته، باید در نظر داشت، حضور یک وکیل مجرب جهت ارایه ادله و دادخواست تجدید نظر، بسیار ضروری می‌باشد.

 

    تجدید نظر خواهی چیست؟

تجدید نظر خواهی یکی از مهم‌ترین روش‌های اعتراض به حکم دادگاه‌ها محسوب می‌شود که هم در خصوص احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی و هم در ارتباط با احکام صادره از دادگاه‌های کیفری قابل انجام است. در این روش، شخصی که به موجب حکم صادره از دادگاه محکوم شده است، می‌تواند در صورت وجود یکی از جهات تجدید نظر خواهی، با ارائه دادخواست تجدید نظر خواهی، نسبت به حکم صادره اعتراض کند.

شخصی که نسبت به حکم دادگاه اعتراض می‌کند، تجدید نظر خواه و شخصی که علیه او دادخواست تجدید نظر داده شده، تجدید نظر خوانده نامیده می‌شود.

 

    موارد و دلایل ارایه دادخواست تجدید نظر در دعاوی حقوقی:

جهات تجدید نظرخواهی حقوقی به دلایلی اشاره دارند که در صورت وجود آن‌ها، امکان اعتراض به رأی صادر شده توسط دادگاه بدوی و درخواست تجدید نظر از دادگاه بالاتر فراهم می‌شود. این جهات در قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان شده‌اند. بر اساس این ماده، جهات و دلایل تجدید نظر خواهی عبارتند از:

1. 1. – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
   2. – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
   3. – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود
   4. – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای
   5. – ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی یا مقررات قانونی

طبق تبصره ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر تجدید نظر خواهی، تنها به یکی از دلایل تجدید نظر خواهی استناد کند، دادگاه می‌تواند به این دلایل دیگر نیز رسیدگی کند، حتی اگر در تجدیدنظر خواهی ذکر نشده باشند.

 

  موارد و دلایل ارایه دادخواست تجدید نظر در دعاوی کیفری:

ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، در مورد جهات تجدید نظر در دعاوی کیفری صحبت می‌کند. جهات تجدید نظر به موارد و شرایط خاصی اشاره دارند که اگر فرد متقاضی آنها را اثبات کند، می‌تواند اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر دهد. این جهات عبارتند از:

1. 1. – ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
   2. – ادعای مخالف بودن رای با قانون
   3. – ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس
   4. – ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

طبق این ماده که اگر فردی که به رای صادر شده اعتراض دارد به یکی از دلایل فوق استناد نماید و دلیل دیگر هم وجود داشته باشد ، دادگاه به آن دلیل هم رسیدگی می نماید .

 

    آرای حقوقی قابل تجدید نظرخواهی:

ماده ۳۳۱ آیین دادرسی مدنی ایران مشخص می‌کند که رای‌های صادر شده از دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی که قطعی هستند، می‌توانند تجدیدنظر شوند.

به عبارت دیگر، افراد می‌توانند نسبت به این رای‌ها درخواست تجدیدنظر دهند، مگر در موارد خاص که قانون به طور صریح تجدیدنظر آن‌ها را ممنوع کند. بر طبق ماده ۳۳۱ ، در موارد ذیل، می توان درخواست تجدیدنظر کرد:

1. 1. – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن چیزی که خواهان از دعوا می خواهد از سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بیشتر باشد.
   2. – در مورد کلیه حکم های صادر شده در دعاوي غیرمالی میتوان درخواست تجدیدنظر کرد.
   3. – حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
   4. – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأي یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

قرارهاي صادر شده در زیر قابل تجدید نظر است البته درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

• • • – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
    • – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
    • – قرار سقوط دعوا.
    • – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

 

    آرای کیفری قابل تجدید نظرخواهی:

بر اساس ماده ۴۲۷ آیین دادرسی کیفری ایران، رای‌های صادره از دادگاه‌های کیفری می‌توانند در شرایط خاص غیر قابل تجدیدنظر باشند:

1. 1. – رای‌های مربوط به جرایم تعزیری درجه هشت (جرایم کمترین سطح سنگینی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند).
   2. – رای‌های مربوط به جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش هستند، اگر میزان دیه یا ارش کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره – در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

در غیر این صورت، احکام صادره از دادگاه‌های کیفری ممکن است در مراجع صالح قابل تجدید نظر باشند.

 

بیشتر بدانید:

نحوه ارایه دادخواست تجدید نظر

 

    تفاوت تجدید نظرخواهی و واخواهی:

در روش تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین دعوا می‌توانند از دادگاه نسبت به رأی صادر شده اعتراض کنند. اما اعتراض به رأی دادگاه در هنگام واخواهی تنها زمانی ممکن است که رأی به صورت غیابی صادر شده باشد.

در واقع، اگر خوانده دعوا بعد از دریافت اخطاریه و ابلاغیه‌های لازم و همچنین در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نیابد و حتی نماینده قانونی یا وکیلی نیز برای خود معرفی نکند و از طرفی لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارائه نکند، رأی صادر شده برای وی رای غیابی محسوب می شود و قابل واخواهی خواهد بود.

تفاوت دیگر بین تجدید نظر و واخواهی، دادگاه برگزار کننده جلسات است که در تجدیدنظر دادگاهی عالی تر از دادگاه اولیه و در حالت واخواهی همان دادگاه صادر کننده‌ی رأی خواهد بود.

 

    مهلت تجدید نظرخواهی:

ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری درباره مهلت تجدید نظر خواهی در دعاوی بسیار مهم است. بر اساس این ماده، مهلت برای اشخاصی که مقیم ایران هستند، ۲۰ روز و برای اشخاصی که مقیم خارج از کشور هستند، ۲ ماه است. این مهلت از تاریخ ابلاغ رای دادگاه بدوی شروع می‌شود، و در صورت صدور رای دادگاه به صورت غیابی، از تاریخ اتمام مهلت واخواهی شروع می‌شود.

اما در مواردی که تجدید نظر خواه نمی‌تواند در طول مهلت تجدیدنظر خواهی اقدامات لازم را انجام دهد، امکان تجدید نظر خواه خارج از مهلت قانونی نیز وجود دارد. این امر ممکن است در صورتی اتفاق بیافتد که تجدیدنظر خواه عذر موجهی داشته باشد یا سمت نماینده دعوای بدوی از بین رفته، محکوم علیه، فوت کرده یا ورشکسته باشد.

 

    مراجع قضایی تجدید نظر:

در نظام قضایی ایران، علاوه بر دادگاه‌های بدوی که مسئول رسیدگی ابتدایی به پرونده‌ها و صدور رای هستند، دادگاه‌های تجدیدنظر نیز وجود دارند که در مرکز هر استان تشکیل می‌شوند. این دادگاه‌ها مرجع اصلی برای تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه‌های بدوی هستند.

نکته مهمی که در خصوص مرجع تجدیدنظر خواهی باید بیان شود، این است که در برخی از دعاوی کیفری، مرجع تجدیدنظر خواهی به جای دادگاه تجدیدنظر استان، دیوان عالی کشور است. بر اساس ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، آراءی که توسط دادگاه کیفری یک صادر شده و مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، تعزیر درجه سه و بالاتر و جنایات عمدی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل و بیشتر است، و آراء صادره در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی، توسط دیوان عالی کشور مورد رسیدگی تجدیدنظر قرار می‌گیرند.
در دادگاه‌های تجدیدنظر حقوقی و کیفری، به طور ماهوی و طبق اصول قانونی، آرای مورد اعتراض را مورد بررسی مجدد و تجدیدنظر قرار می‌دهند. اگر دادگاه تجدیدنظر به یکی از جهات تجدیدنظر خواهی احراز کند، رای را نقض کرده و مجدداً به صورت صحیح صادر می‌کند؛ اگر رای صادره واجد ایراد خاصی نباشد، آن را ابرام یا تایید می‌کند.

 

    رد دادخواست تجدیدنظر:

مواردی که ممکن است منجر به رد درخواست تجدیدنظر از سوی دادگاه شوند، عبارتند از:

1. 1. – عدم ثبت درخواست تجدیدنظر در زمان مقرر: اگر درخواست تجدیدنظر از احکام مربوطه به زمانی که برای ثبت و پیگیری آن تعیین شده است، خارج باشد، دادگاه ممکن است آن را رد کند.
   2. – نقض درخواست تجدیدنظر: اگر درخواست تجدیدنظر شامل نقضی باشد و شخص تجدیدنظر خواه ابلاغیه‌هایی را دریافت کرده باشد که به وی اطلاع می‌دهند که نقض را برطرف کند، اما وی این اقدام را نکند، دادگاه ممکن است درخواست را رد کند.
   3. – عدم تطابق با مقررات قانونی: اگر درخواست تجدیدنظر بر اساس مقررات قانونی صحیح تنظیم نشده باشد، ممکن است دادگاه آن را نپذیرد و رد کند.

علاوه بر موارد فوق، دادگاه ممکن است بر اساس دلایل و جهات دیگر نیز درخواست تجدیدنظر را رد کند. مثلاً اگر مواردی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر را فراهم نکنند، یا اگر وضعیت موضوع دعوا به گونه‌ای است که تجدیدنظر منطقی یا مجاز نباشد.

 

    بهترین وکیل تجدید نظر:

مرحله تجدیدنظر خواهی آرای قضایی در اعاده دادرسی مرحله ای بسیار مهم و حساس می باشد چرا که همان بزنگاهی است که می‌تواند حقوق ضایع شده و رای ناعادلانه را به نفع شخص متضرر تغییر دهد.

برای همین، حضور وکیل متخصص در أمور حقوقی یا کیفری نسبت به موضوع پروند الزامی می باشد. چرا که این مرحله حتی از مرحله دادرسی در دادگاه بدوی نیز مهم تر می‌باشد و تنها وکیل آشنا و مسلط به قوانین، آیین نامه ها، رویه های قضایی و با تجربه می‌تواند برای موکل خود احقاق حق نماید.

وکالت در طلاق (حق طلاق)

طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: “طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با ماهیت عقد نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر قرار دهند. برای مثال، می‌توان شرط کرد که اگر شوهر زن دیگری بگیرد، برای مدتی غایب باشد، نفقه ندهد، علیه زندگی زن سوء قصد کند، یا به گونه‌ای رفتار کند که زندگی مشترک غیرقابل تحمل شود، زن وکیل باشد و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.”

مطابق این ماده، یکی از مواردی که زن می‌تواند تقاضای طلاق کند، زمانی است که شوهر به او وکالت دهد تا با تحقق شرایطی نظیر ازدواج دوم، زن بتواند خود را طلاق دهد.
مفاد این ماده در شروط دوازده‌گانه مندرج در اسناد ازدواج قابل مشاهده است، زیرا طبق این شروط، پذیرش درخواست طلاق از سوی زن، منوط به اثبات شرط در دادگاه می‌باشد. به عنوان مثال، تا زمانی که شرط اعتیاد شوهر در دادگاه اثبات نشود، دادگاه حکم به طلاق زن نخواهد داد.

در عمل، در کنار وکالت در طلاق مشروط که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی پیش بینی شده است، می‌توان وکالت در طلاق زوجه را به طور مطلق نیز در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کرد. به این صورت که در متن وکالت‌نامه، زوج به زوجه وکالت می‌دهد که هر زمان بخواهد با مراجعه به دادگاه و طی تشریفات قانونی، خود را مطلقه سازد. این نوع وکالت می‌تواند به صورت مطلق یا مشروط به حصول شرایط خاصی باشد، به عنوان مثال می‌تواند شرطی نظیر ازدواج دوم یا رفتارهای خاص از سوی شوهر را شامل شود.

 

توضیحات کامل طلاق:

طلاق چیست؟

 

توضیحات انواع طلاق:

طلاق و انواع آن

شماره۹۰۰۰/۱۰۹۳۳۰/۱۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۸
آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی:

در اجرای ماده ۲۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، “آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی” به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که در این آیین نامه قانون نامیده می‌شود، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:

1. 1. درخواست محکوم له؛ 
   2. استنکاف محکوم علیه از پرداخت، بدون عذر موجه؛
   3. عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار پس از انقضاء مهلت؛
   4. عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه.

ماده ۲ـ در مواردی که اجرای حکم به وسیله دادسرا انجام می شود، مرجع صدور دستور حبس محکوم علیه، قاضی دادگاه نخستین صادرکننده رأی است.

ماده ۳ـ چنانچه پس از تقویم محکوم به عین معین، برابر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه حاضر به پرداخت قیمت تعیین شده نباشد، نحوه وصول آن تابع مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۴ـ در صورتی که بدهی، تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و محکوم علیه در مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند، دادگاه تقاضای محکوم له مبنی بر حبس وی را بررسی، چنانچه محکوم علیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشته و مستنکف بودن وی احراز گردد، تا پرداخت بدهی یا اقساط به دستور دادگاه حبس می شود.

تبصره ـ چنانچه پرداخت در مهلت مقرر یا اقساط به علل موجه، خارج از توان مالی محکوم علیه باشد و دادخواست تعدیل اقساط یا تمدید مدت تقدیم شود، دادگاه در اسرع وقت به آن رسیدگی تا از حبس وی خودداری گردد. همین حکم جاری است در صورتی که محکوم به تقسیط شده عین معین بوده و به لحاظ افزایش نامتعارف قیمت، انجام آن خارج از توان مالی محکوم علیه باشد.

ماده ۵ـ چنانچه پس از درخواست اعمال ماده ۳ قانون، محکوم له به نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به محکوم علیه، عدم حبس و یا آزادی وی را از دادگاه بنماید، دادگاه درخواست محکوم له را می پذیرد و بر اساس آن اقدام می کند.

ماده ۶ـ جهت تسریع و تسهیل اجرای ماده ۱۹ قانون، مرجع اجراکننده، اعم از مراجع قضایی و ثبتی باید هر گونه مکاتبه با بانک مرکزی و سایر مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در خصوص اموال محکوم علیه دارند، جهت اخذ اطلاعات اموال و حساب اشخاص به منظور انسداد حساب یا رفع انسداد را از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه انجام دهند و در صورت عدم امکان استفاده از سامانه مزبور، مراتب از طریق غیر الکترونیکی انجام می شود.

ماده ۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری مراجعی که اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در اختیار دارند، امکان انجام الکترونیک استعلام ها و مکاتبات مراجع قضایی را فراهم نماید.

ماده ۸ـ اعمال مجازات ماده ۲۰ قانون رافع تکلیف اجرای احکام و سازمان های متخلف در اجرای دستور دادگاه یا رییس واحد ثبتی یا ادارات اجرای ثبت نیست و امر مذکور باید به فوریت اجرا شود.

ماده ۹ـ بمنظور ساماندهی و تسریع در امور مربوط به وصول محکومیت های مالی تقسیط شده، از قبیل محکومیت به پرداخت مهریه، ارزش ریالی دیه و وجه چک، چنانچه محکوم علیه از کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی، شهرداری ها، بانک ها، شرکت ها، بنگاه های خصوصی و نظایر آن بوده و استیفای محکوم به از طرق مذکور در قانون ممکن نگردد، واحدهای اجرای احکام در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت تبصره های آن، ضمن ارسال مشخصات محکوم علیه و محکوم له مطابق فرم های ضمیمه، برابر ماده ۹۷ قانون یاد شده به مرجع پرداخت کننده حقوق و مزایای محکوم علیه ابلاغ نمایند وجوه مربوط را طبق حکم قطعی صادره تا سقف مبلغ مقرر در حکم (ارزش محکوم به) با احتساب نیم عشر اجرایی، ماهانه یک چهارم از حقوق محکوم علیه دارای زن یا فرزند و یک سوم از حقوق وی در صورت فقدان زن یا فرزند بطور مستقیم کسر و حسب مورد به حساب محکوم له و صندوق دولت (خزانه) واریز و فهرست واریزی ها را به ضمیمه مستندات مربوط برای درج در پرونده به مرجع قضایی ذیربط ارسال دارند.

تبصره ـ در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم علیه را مورد ملاحظه قرار می دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد.

ماده ۱۰ـ در صورتیکه در حین اجرای حکم اموالی از محکوم علیه شناسایی گردد، برابر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون و ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای این آیین نامه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات شناسایی شده نخواهد بود.

ماده ۱۱ـ در صورتی که اموال شناسایی شده برای استیفای محکوم به توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد، باید بلافاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای محکوم علیه موقوف و مراتب به مرجع ذیربط اعلام گردد.

ماده ۱۲ـ مهلت مقرر در ماده ۳ قانون جهت اقامه دعوای اعسار از محکوم به، از تاریخ ابلاغ اجراییه محاسبه می شود و این مهلت نافی تکلیف محکوم علیه، مندرج در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نخواهد بود.

تبصره ـ در محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال یا امثال آن، مهلت مقرر در ماده ۳ قانون از تاریخ ابلاغ اخطاریه ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می شود. در خصوص دیه رعایت مهلت های قانونی آن الزامی است.

ماده ۱۳ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده ۸ قانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

ماده ۱۴ـ در صورت قطعیت حکم اعسار محکوم علیه، از تأمین موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون رفع اثر می شود.

ماده ۱۵ـ پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکوم علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می شود.

ماده ۱۶ـ پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه محکوم علیه در حبس باشد، بلافاصله آزاد می شود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی محکوم علیه نیست.

ماده ۱۷ـ پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکوم علیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند، بلافاصله از زندان آزاد می شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست.

تبصره ـ چنانچه مرجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوی اعسار، میزان مشخصی از مال و یا مبلغ مشخصی را به عنوان پیش قسط یا اقساط تعیین کند و محکوم علیه به سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود، در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نماید و یا مالی از وی به دست آید که امکان استیفاء مال یا مبلغ تعیین شده امکان پذیر باشد، به دستور قاضی مجری حکم بلافاصله آزاد می گردد.

ماده ۱۸ـ در مواردی که محکوم علیه دارای محکومیت های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت ها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.

ماده ۱۹ـ خسارت های مذکور در ماده ۱۲ قانون، خسارت های ناشی از اقامه دعوی اعسار است که به خوانده این دعوی وارد می شود، مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله برابر تعرفه که در سامانه درج شده و هزینه ایاب و ذهاب شهود.

ماده ۲۰ـ منظور از دادگاه در ماده ۱۶ قانون، دادگاه کیفری ۲ یا دادگاهی است که وظیفه آن را انجام می دهد.

ماده ۲۱ـ اثبات رفع عسرت از محکوم علیه، مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده ۲۲ـ در صورتی که محکوم علیه به اعتبار پرونده کیفری یا به اعتبار تبصره یک ماده ۳ قانون دارای تأمین باشد، اخذ تأمین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت، یا رفع ممنوع الخروجی مجاز نیست.

ماده ۲۳ـ محکوم له می تواند در تمامی مراحل رسیدگی به دعوی اعسار، با معرفی مال محکوم علیه نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.

ماده ۲۴ـ صدور حکم ورشکستگی تاجر به منزله صدور حکم اعسار در دعاوی مدنی است و مانع حبس ورشکسته بابت عدم تأدیه محکوم به می شود. وصول مطالبات اشخاص در صورت اخیر برابر مقررات مربوط می باشد.

ماده ۲۵ـ اعزام زندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان با اخذ تأمین متناسب، به تشخیص و بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. هر یک از این اقدامات به اطلاع دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، خواهد رسید.

تبصره ـ به منظور فراهم شدن موجبات پرداخت محکوم به، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر سه ماه یک نوبت با اخذ تأمین از محکوم علیه، حداکثر به مدت ۱۰ روز به وی مرخصی اعطاء نماید. مراتب به اطلاع دادگاه صادرکننده حکم خواهد رسید. در صورت پرداخت قسمتی از محکوم به در مدت مرخصی، مدت یاد شده به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری قابل تمدید است. همچنین، برای حضور در جلسات دادگاه به محکومانی که امکان استفاده از مرخصی دارند، با اخذ تامین مرخصی اعطا گردد تا لزومی به اعزام و بدرقه آنان که ممکن است به عللی موجب اطاله رسیدگی گردد، خودداری شود.

ماده ۲۶ـ تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده ۲۴ قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می تواند در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید.

تبصره ـ از آنجا که یارانه به افراد کم درآمد جامعه پرداخت می گردد، در صورتی که توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکوم له خودداری نمایند. در هرحال، توقیف و برداشت آن منحصر به یارانه ای است که به شخص محکوم تعلق می گیرد و تسری به سایر اعضای خانواده ندارد.

ماده ۲۷ـ محکوم علیه می تواند با رضایت خود مالی را که جزء مستثنیات دین است جهت استیفاء محکوم به معرفی نماید.

ماده ۲۸ـ این آیین نامه به پیشنهـاد وزارت دادگسـتری در ۲۸ مـاده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ به تصویب رییس قـوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

بخشنامه جدید قوه قضائیه درباره مهریه ابلاغ شد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به روسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرد.
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به رؤسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است؛ در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم‌الاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه می‌دهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.

با توجه به اینکه بازداشت محکومین مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمی‌شود و صرفاً یک اقدام تأمینی در جهت الزام محکوم علیه به پرداخت است، آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم به و از طرفی حضور محکومین مهریه در زندان نه تنها تأثیری در الزام آن‌ها به پرداخت بدهی آن‌ها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سو دیگری نیز به دنبال خواهد داشت؛ به منظور کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مادتین ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بخشنامه شماره ۹۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۲۲/‏۰۷/‏۱۳۹۷ ریاست محترم وقت قوه قضائیه و تأکیدات اخیر ریاست معزز قوه قضائیه و همچنین، فحوای بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر دارد: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای می‌شوند. ادارات مذکور مکلف هستند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند.

چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.

به منظور اتخاذ رویه واحد و مدیریت صحیح قضائی پرونده‌های مهریه، تمامی واحدهای قضائی زیرمجموعه دادگستری‌های سراسر کشور باید به این ترتیب اقدام کنند:

از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنند.

واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.

در خصوص نیابت‌های واصله از خارج استان، وفق بند (ب) قانون مارالذکر اقدام کند و چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشد پرونده‌های نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکومه علیه به مرجع معطی نیابت اعاده شود.

رؤسای کل دادگستری‌ها استان‌ها مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱ـ هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.

ماده ۲ـ مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.

تبصره ـ در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده ۳ـ اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

ماده ۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.

ماده ۵ـ قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۶ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

ماده ۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

ماده ۸ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

ماده ۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده ۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

ماده ۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره ۲ـ هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

ماده ۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.

ماده ۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود.

ماده ۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده ۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می کند.

ماده ۱۶ـ هرگاه محکومٌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۷ـ دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند:

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور
۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی
۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی
۵ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری
۶ـ ممنوعیت دریافت دسته چک

ماده ۱۸ـ هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.

ماده ۱۹ـ مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده ۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

ماده ۲۱ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.

ماده ۲۲ـ کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

ماده ۲۳ـ مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.

ماده ۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون.
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

ماده ۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

ماده ۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم ٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

ماده ۲۷ـ مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره ـ محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه ها است.

ماده ۲۸ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۲۹ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ماده ۲۴
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن‌ها.
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و ـ تلفن مورد نیاز مدیون.
ز ـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد، به تقاضای محکومٌ‌ له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته (مزایده) و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد. مگر اینکه استیفای محکوم‌به به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد. که در این صورت محکومٌ‌‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره ۲ ـ چنانچه به حکم قانون، مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.