اگر مهریه بیشتر از دارایی شوهر بود، چه؟
مهریه بیش از دارایی شوهر !!!!
اگر مقدار مهریه زن از اموال شوهر بیشتر باشد، پس از فوت شوهر، کلیه اموال به عنوان مهریه به زن میرسد و بقیه وراث از ارثیه مرد منتفع نمیشوند.
مهریه بیش از دارایی شوهر !!!!
اگر مقدار مهریه زن از اموال شوهر بیشتر باشد، پس از فوت شوهر، کلیه اموال به عنوان مهریه به زن میرسد و بقیه وراث از ارثیه مرد منتفع نمیشوند.
اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، چه باید بکند؟
مهریه از جمله دیونی است که زوج باید آن را هر زمان که زوجه درخواست کند بپردازد، اما اگر زوج توانایی پرداخت یکباره مهریه را نداشته باشد میتواند از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه را نماید.
ماده قانون:
مطابق با قانون و به تجویز تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، زوج میتواند دادخواست تعدیل اقساط را به دادگاه تقدیم کند.
دادگاه، با توجه به نرخ تورم، بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌعلیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام میکند.
اموالی که برای مهریه قابل توقیف خواهد بود:
زمین، آپارتمان، حساب سپرده، حقوق پرسنلی، مطالبات خوانده از اشخاص ثالث و مانند آن، تلفن همراه، سهام و توقیف حقوق ماهیانه زوج توسط زوجه تا میزان یک چهارم.
بر خلاف تصور عامه مردم، مهریه بالای ۱۱۰ سکه نیز با معرفی اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و … قابل وصول خواهد بود.
مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه قابل وصول است. و پس از فوت شوهر، توسط زن، از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است.
چنانچه مهریه زن بیشتر از کلیه اموال همسر متوفی باشد تمام اموال به زن تعلق می گیرد.
پرسش:
آیا خانمی که که فوت کرده باشد، مهریه به وی تعلق میگیرد؟
پاسخ:
پس از فوت زوجه، در صورت بقا و عدم بخشش مهریه، ورثه او میتوانند بابت مهریه اقدام نمایند و مهریه زوجه متوفی به ورثه او تعلق خواهد گرفت.
از آنجایی که به محض وقوع عقد، زن مالک تمام مهریه میشود و مهریه، بخشی از اموال او به حساب میآید، پس از فوت او، اگر شوهر آن را پرداخت نکرده باشد وارثان زوجه میتوانند آن را مطالبه نمایند. در صورت مطالبه وارثان متوفی و در صورتی که شوهر اموالی داشته باشد، باید آن را پرداخت کرده و مهریه به ورثه میرسد. بنابراین اگر پدر و مادر زن متوفی در زمره وارثان باشند از مهریه و سایر اموال زن ارث خواهند برد. در این صورت هر یک از وراث به میزان سهمالارث خود از مهریه زوجه متوفی ارث میبرد.
ماده قانونی:
مطابق ماده 1082 قانون مدنی، مهریه یکی از حقوق مالی زوجه بود که به محض عقد نکاح توسط ایشان قابل دریافت است. اما زمانی که زوجه فوت کند دارایی و اموالش بین وراث تقسیم میگردد و به دلیل آنکه مهریه نیز از حقوق مالی و دارایی زوجه محسوب میگردد وراث میتوانند مهریه را از زوج مطالبه نمایند.
حق حبس در دوران عقد چیست؟
♨️از حقوقی که در قانون مدنی برای زوجه مقرر شده حق حبس میباشد.
💥ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این حق را چنین تعریف میکند: زن میتواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
💥همچنین ماده ۱۰۸۶ قانون فوق در ادامه آورده است که اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
💥معمولا وقتی که زن به تکالیف خود عمل نمیکند و در واقع نشوز میکند مرد دعوی تمکین را طرح میکند زمانی که زن از حق حبس خود استفاده میکند دادگاه در صورت احراز شرایط حق حبس دیگر دعوی تمکین را حکم نمینماید اعم از اینکه دعوی طرح شده تمکین بصورت عام باشد یا بصورت خاص.
💥در نتیجهی این حکم، زن به راحتی میتواند نفقه خود را مطالبه نماید و حتی طرح شکایت کیفری ترک انفاق بنماید. از طرفی به موجب آراء وحدت رویه مثل رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳ /0۲/ 13۹۰ تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زوجه نمیگردد.
💥به هر حال در زمان فعلی رویه قضایی این است که حق حبس مطلق در مهریه پذیرفته شده و تقسیط مهریه هم موجب سقوط آن نمیگردد.
آیا گرفتن مهریه از مادر شوهر و پدر شوهر امکان پذیر است؟
♨️مهریه، یکی از حقوق مالی زنان، در عقد ازدواج است و به طور معمول، مرد، در هنگام عقد نکاح، پرداخت آن را تعهد می کند که نحوه پرداخت مهریه تعهد شده، می تواند، به صورت عندالاستطاعه یا عندالامطالبه باشد.
💥در پاسخ به پرسش “آیا گرفتن مهریه از مادر شوهر و پدر شوهر امکان پذیر است یا خیر؟” باید گفت، بله، در شرایط بخصوصی، قانون گذار، امکان دریافت مهریه از والدین همسر را پیش بینی کرده است و آن امکان، ناظر به زمانی است که یکی از آن ها یا هردوی والدین همسر، پرداخت مهریه زن را ضمن عقد نکاح، تعهد کرده باشند.
💥با این توضیح که اساسا، الزامی نیست که زوج، پرداخت مهریه را تعهد کند و هر شخص دیگری، اعم از والدین زوج، یعنی، پدر شوهر و مادر شوهر نیز می توانند، پرداخت مهریه زن را تعهد کرده و در این صورت، شخصی که دادن مهریه را بر عهده گرفته، مسئول پرداخت خواهد بود و دعوای مطالبه مهریه، باید به طرفیت او، مطرح گردد.
💥در صورتی که شوهر، مسئولیت پرداخت مهریه را بر عهده دارد و پدر شوهر و مادر شوهر، پرداخت مهریه را تعهد نکرده باشند و با در نظر گرفتن این فرض که شوهر، معسر از پرداخت مهر است و با ثبت دادخواست اعسار، تقاضای تقسیط مهریه را دارد، حتی اگر پدر شوهر و مادر شوهر، اموال زیادی داشته باشند، چون پرداخت مهر را تعهد نکرده اند، نمی توان، اقدام به مطالبه مهریه، از آن ها نمود.
🔴شرایط بخصوصی، امکان گرفتن مهریه از پدر شوهر و مادر شوهر، وجود دارد؛
💥1- اولین و مهم ترین شرط از شرایط دریافت مهریه از پدر شوهر و مادر شوهر، این است که هر یک از آن ها یا هر دوی آن ها، مسئولیت پرداخت مهریه را تعهد کرده باشند.
💥2- دومین شرط، این است که در صورت عندالاستطاعه بودن مهریه تعهد شده از جانب پدر شوهر و مادر شوهر، آن ها، توان مالی کافی برای پرداخت مهریه را داشته باشند.
پرسش: آیا در صورتی که زن به همسرش خیانت کند باعث می شود مهریه به وی تعلق نگیرد؟
پاسخ: خیانت از سوی زن به همسر ،موجب از بین رفتن مهریه نمیشود و در صورت اثبات، مجازات خودش را دارد .
پیش قسط مهریه چقدر است؟
یکی از متداولترین سوالاتی که در مورد دادخواست تقسیط مهریه مطرح میشود این سوال است که پیش پرداخت مهریه چقدر است؟
🔻 در قوانین مرتبط با تقسیط مهریه و اعسار، میزانی برای قسط و اقساط مهریه مشخص نشده است، در تعیین اقساط و پیش پرداخت مهریه هیچگونه ملاک و معیار مشخصی وجود ندارد و تماما اختیار تعیین آن به قاضی رسیدگی کننده محول شده است. این قاضی است که با توجه به مهریه و میزان آن، شرایط مالی زوج و دفاعیات زوجه، پیش پرداخت و اقساط را تعیین می کند. بنابراین مبلغ اقساط مهریه برای همه یکسان نیست و در هر پرونده ای و در هر شعبه ای، قاضی دادگاه خانواده به صورت موردی تصمیم گیری می کند. بدیهی است که دادنامه تقسیط مهریه ، ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
بخشنامه جدید قوه قضائیه درباره مهریه ابلاغ شد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشنامهای به روسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه را ابلاغ کرد.
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخشنامهای به رؤسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است؛ در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازمالاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه میدهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر میکند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر میشود.
با توجه به اینکه بازداشت محکومین مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمیشود و صرفاً یک اقدام تأمینی در جهت الزام محکوم علیه به پرداخت است، آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم به و از طرفی حضور محکومین مهریه در زندان نه تنها تأثیری در الزام آنها به پرداخت بدهی آنها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سو دیگری نیز به دنبال خواهد داشت؛ به منظور کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندانها، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مادتین ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و بخشنامه شماره ۹۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ ریاست محترم وقت قوه قضائیه و تأکیدات اخیر ریاست معزز قوه قضائیه و همچنین، فحوای بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر دارد: مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای میشوند. ادارات مذکور مکلف هستند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند.
چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.
به منظور اتخاذ رویه واحد و مدیریت صحیح قضائی پروندههای مهریه، تمامی واحدهای قضائی زیرمجموعه دادگستریهای سراسر کشور باید به این ترتیب اقدام کنند:
از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنند.
واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پروندههای مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانکها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.
در خصوص نیابتهای واصله از خارج استان، وفق بند (ب) قانون مارالذکر اقدام کند و چنانچه نتیجهای حاصل نشد پروندههای نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکومه علیه به مرجع معطی نیابت اعاده شود.
رؤسای کل دادگستریها استانها مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.
یک عضو مشورتی شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری با اشاره به موضوع بازنگری در پرونده زندانیان مهریه گفت: افزایش جمعیت این زندانیان ، تورم قیمت سکه و … باعث شده دستگاه قضا طی سالهای اخیر به زندانیان مهریه توجه ویژهای داشته باشد و بحث اجرایی شدن آرای دادگاههای مدنی را به نوعی با مقرراتگذاری بیاثر کند.
امیرحسین نوربخش در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه قوه قضائیه قریب به سه دهه سیاستی را تحت عنوان «سیاستهای تنظیمی» در پیش گرفته است، گفت: سالهاست که قوه قضائیه عمدتاً مقرراتهایی که در بحث اجرای مجازاتها دستهبندی میشوند اعمال میکند، این قوه با در پیش گرفتن این سیاست قصد دارد در بحث اجرای مجازاتها و مدیریت وضعیت زندانیان تأثیرگذار باشد.
این عضو مشورتی شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه چندی پیش در زمینه مهریه ضمن تصویب بخشنامهای با همکاری و مشورت معاونان خود «مقرراتگذاری» هایی انجام داده است، با بیان اینکه در مقرراتگذاری نمیتوان از مرزهای قانون فراتر رفت گفت: همه گمانهزنیهایی که در زمینه بازنگری پرونده زندانیان مهریه اعلام و دلایلی که برای تصمیمگیری مطرح شده، در بحثهای اجرایی قرار دارد، به طور مثال افزایش جمعیت زندانیان مهریه، تورم قیمت سکه و مشکلات قوه قضائیه در رسیدگی و نگهداری از زندانیان باعث شده این قوه طی سالهای اخیر به زندانیان مهریه توجه ویژهای داشته باشد و براین اساس در تلاش است تا بحث اجرایی شدن آرای دادگاههای مدنی را به نوعی با مقرراتگذاری بیاثر کند.
این مشاور حقوقی در ادامه با بیان اینکه اصولاً بدهکاران بر اساس قوانین کشور مجازات میشوند، ادامه داد: وضع برخی مقرره در بحثهای قانونی به نوعی «قانونگذاری ثانوی» محسوب میشود که میتواند قوانین را بیاثر کند و موجب کاهش اعتماد و عدالت جامعه نسبت به دستورات قضائی شود، این در حالیست که با وضع برخی مقرره نمیتوان قوانین را دور زد و در بحثهای اجرایی آن تخصیصی قائل شد.
بنا بر اظهارات این عضو مشورتی شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، «اعمال مجازات و رفع آن» از وظایف مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) به شمار میرود و نمیتوان مقررهای اتخاذ کرد که به اعمال مجازات بیش از حد یا رفع مجازات محکوم علیه منجر شود، این در حالیست که قوه قضائیه از راه آئیننامه، مصوبه، بخشنامه و دستورالعملهای دولت، سیاستهای تنظیمی اعمال میکند تا مجازاتهایی مانند مهریه که دارای حکم قانونی هستند از این طریق بیاثر شود که همین موضوع چالش و خلاءهایی در قوانین ایجاد میکند.
به گفته این کارشناس، برخی بر این باورند که نباید فردی به دلیل عدم تمکن مالی برای پرداخت مهریه به حبس محکوم شود و حتی از دیدگاه حقوق بشری نیز حبس مرد به دلیل نپرداختن مهریه مغایر با حقوق بشر دانسته شده است، تا جایی که به دلیل تعداد زیاد جمعیت زندانیان مالی، علیه ایران، بخشنامه نیز صادر شده است.
نوربخش همچنین با اشاره به اینکه در مقرراتگذاری و سیاستهای تنظیمی تنها میتوان نظم و ترتیبی اتخاذ کرد، ادامه داد: بخشهایی که نسبت به مسائل حقوق زنان دارای حساسیت بیشتری است برای قوه قضائیه در اولویت قرار دارد و این دیدگاه سبب شده حضور زنان در دادگستریها و حقخواهی آنها به نوعی تحتالشعاع قرار گیرد در همین راستا به نظر میرسد قوه قضائیه قصد حبسزدایی داشته و سیاست حبسزدایی را عموماً به بحث مهریه ارتباط داده است، اما این سوال مطرح میشود که آیا قوه قضائیه در خصوص سایر زندانیان مالی نیز قصد حبسزدایی دارد؟.
این عضو مشورتی شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری ضمن طرح این پرسش که «چرا در زمینه معرفی و توقیف اموال بدهکاران مهریه تصمیمگیری نمیشود؟» افزود: در شرایطی که در ایران دسترسی به اطلاعات دقیق شخصی و فردی مردم به راحتی امکان پذیر است، سامانه دقیق ملی برای ثبت اموال و مالکیت اشخاص حقیقی وجود ندارد، همین مساله موجب شده بسیاری از زنان به حقوقشان دست نیابند، اما اگر امکان دسترسی به اطلاعات اموال مردانی که از تمکن مالی بالایی برخوردارند اما از پرداخت مهریه امتناع میکنند وجود داشته باشد، میتوان از طریق قانونی با توقیف اموال مرد، مهریه زن پرداخت کرد.
وی با اعتقاد به اینکه «مهریه در جامعه ایران با بحران اجتماعی مواجه شده است» گفت: اگرچه دستورالعمل بازنگری پرونده زندانیان مهریه موجب شده تا میان سیاست حبسزدایی و تحقق حقوق زنان چالش ایجاد شود، اما منشأ بحران مهریه در جامعه ایرانی «کالاییشدن» آن است؛ زیرا طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که میخواهد در آن اعمال کند؛ به همین دلیل باید موضوع مهریه را از کالاییشدن به سمت «اجتماعیکردن» سوق داد.
این استاد دانشگاه همچنین با بیان این اعتقاد که بازنگری پرونده زندانیان مهریه میتواند نوعی تحقیر اجتماعی جامعه زنان محسوب شود، گفت: با نگاهی به وضعیت زنان به راحتی میتوان به این مساله پی برد که زنان نسبت به مردان در جامعه فقیرتر هستند، چراکه علی رغم برابری مردان و زنان در عرصههای آموزشی و اشتغال، آنها عمدتاً از استقلال کمتری برخوردارند و در مشاغل نیز حقوق کمتری دریافت میکنند، آنها حتی در بحث ارث نیز نصف مردان سهم میبرند که این مسائل در فقیرتر شدن طبقه اجتماعی زنان تأثیرگذار بوده است، حال آنکه در جامعه کنونی که مهریه تنها راه تعدیل حقوق میان زنان و مردان به شمار میرفت همان نیز در حال نابودی است.
به گفته وی تمامی راهکارهای ارائهشده در جهت رفع بحران مهریه، راهکارهای «تنظیمی» بوده است؛ راهکارهایی که از بحث مقررات اجرایی و تنظیم مقررات فاصله گرفته و به سمت قانونگذاری قضائی و بیاثر کردن اعمال مجازات حرکت کرده است که این امر میتواند موجب نارضایتی، ناامیدی، نزاع و درگیری در جامعه شود.
لینک خبر: حبس زدایی با مهریه زنان، خبرگزاری ایسنا