اجرت‌المثل در طلاق زوجه

اجرت المثل در طلاق از طرف زن

اجرت‌المثل در قانون مدنی ایران به معنای پرداخت نفقه توسط همسر به همسر خود در طول دوره عده (دوران انتظار برای طلاق) است. این پرداخت به منظور تأمین نیازهای زن در این دوره صورت می‌گیرد. اما، شرایط اجرت‌المثل و قوانین مربوط به آن به دقت در قانون مدنی مشخص شده است.
مدت اجرت‌المثل از زمان درخواست طلاق توسط زن تا صدور حکم طلاق تعیین می‌شود. این مدت تحت نظارت قاضی قرار می‌گیرد و با توجه به مصلحت خانواده و شرایط مالی همسران، مشخص می‌شود.
اگر زوجین درباره اجرت‌المثل توافق کرده باشند، این توافق می‌تواند به صورت کتبی و مدت مشخص شود. اگرچه در برخی مواقع، اگر توافقی در این زمینه نبوده باشد، زن می‌تواند از طریق دادگاه اجرت‌المثل را درخواست کند و قاضی بر اساس شرایط موجود و صلاحدید کارشناس دادگستری میزان اجرت‌المثل را تعیین می‌کند.
همچنین زن تا زمان صدور حکم طلاق در حالی که در دوره عده است، ممکن است اجرت‌المثل را مطالبه کند. اما، اگر توافقی صورت نگرفته باشد و قاضی نیز صلاحدید خود را به این خصوص داشته باشد، اجرت‌المثل ممکن است منع شود.
بنابراین، وضعیت اجرت‌المثل بستگی به شرایط و توافقات میان زوجین و تصمیم دادگاه دارد. همچنین، در صورتی که توافقی در مورد اجرت‌المثل نبوده باشد، قاضی با توجه به شرایط مالی و مصلحت خانواده میزان اجرت‌المثل را تعیین می‌کند و ممکن است زن به این اجراها ادامه دهد.

طلاق از طرف زن




اگر زن تمکین نکند، می‌تواند دادخواست طلاق دهد؟

تأثیر عدم تمکین زن بر طلاق

عدم تمکین زن، تأثیری بر اقدام طلاق زوجه ندارد. اگر زن تمکین نکند، این موضوع می‌تواند منجر به قطع شدن نفقه برای زوجه شود، اما این امر تأثیری بر امکان زوجه برای درخواست طلاق ندارد.

اگر زن تمکین نکند، این ممکن است منجر به قطع نفقه برای زوجه شود، زیرا براساس قانون مدنی ایران، شرط دادن نفقه به ادامه زندگی مشترک بستگی دارد.
پس عدم تمکین زن بر طلاق تأثیری ندارد. زوجه می‌تواند برای طلاق اقدام کند و عدم تمکین زن در این مورد مانع نمی‌شود.

اگر زن از طلاق تمکین نکند، این می‌تواند یکی از مسائلی باشد که دادگاه در ارزیابی نوع طلاق به آن توجه می‌کند. به عنوان مثال، در طلاق از طریق عسر و حرج، عدم تمکین زن می‌تواند به عنوان یکی از اثرات عسر و حرج مدنظر قرار گیرد، اما این موضوع به طور مستقیم زوجه را از درخواست طلاق باز نمی‌دارد.
اگر زن عدم تمکین خود را ثابت کند، این می‌تواند به عنوان دلیلی برای عسر و حرج در نظر گرفته شود. اما این اثر، تصمیم گیری نهایی درباره طلاق زوجه را مانع نمی‌شود.
بنابراین، عدم تمکین زن برای طلاق اثری بر امکان زوجه برای درخواست طلاق ندارد. زن می‌تواند حتی در صورت عدم تمکین، برای طلاق از طرف خود اقدام کند و دادگاه نیز بر اساس شواهد و مدارک ارائه شده، تصمیم می‌گیرد.

طلاق از طرف زن




طلاق از طرف زن

در مواقعی که شرایط زندگی مشترک به قدری سخت و غیرقابل تحمل می‌شود که هیچ راه حلی جز طلاق و جدایی برای بهبود وضعیت وجود ندارد، زوجین مجبور به درخواست طلاق می‌شوند. تقاضای طلاق از طرف زن و شوهر طبق مقررات قانون مدنی تفاوت‌های چشمگیری دارد.

مردان هر زمان که بخواهند می‌توانند با شرایطی که قانون در نظر گرفته ، همسر خود را طلاق دهند. اما زنان تنها در شرایطی که قانون مشخص کرده است، می‌توانند درخواست طلاق دهند.

ار دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن می توان به عسر و حرج، عدم رابطه جنسی بلند مدت و اعتیاد آسیب زننده آقا اشاره کرد.طلاق، به عنوان آخرین راه‌حل برای حل مشکلات زندگی مشترک، باید با دقت و تعمق در نظر گرفته شود.

توصیه می‌شود قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، با مشاور خانواده مشورت کرده و تمام جوانب و ابعاد مختلف این تصمیم را بررسی کنید. 

 

شرایط طلاق از طرف زن (زوجه)

بر اساس قانون مدنی سابق، مرد می‌توانست هر زمان که بخواهد و بدون هیچ دلیلی، زن خود را طلاق دهد. اما در حال حاضر، طبق ماده ۱۱۳۳ اصلاحی قانون مدنی، “مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون و با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.” بنابراین، درخواست طلاق از سوی مرد نیازمند طی مراحلی مانند ارجاع به داوری، دریافت گواهی عدم امکان سازش، و انجام تشریفاتی مانند پرداخت حقوق مالی زوجه است.

از آنجا که در برخی شرایط زندگی مشترک برای زن غیرقابل تحمل می‌شود و مخالفت شوهر با طلاق می‌تواند به زن و زندگی مشترک آسیب‌های جدی وارد کند، قانون‌گذار در اصلاحات بعدی این قانون، امکان درخواست طلاق از سوی زن را در موارد محدودی پذیرفته است.
به همین منظور، تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بیان می‌کند: “زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.” علاوه بر این موارد، ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی نیز یکی دیگر از موارد حق طلاق زن را پیش‌بینی کرده است.

 

موارد گرفتن طلاق از طرف زن

موارد طلاق از طرف زن، در قانون مدنی در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹و ۱۱۳۰پیش بینی شده است. این موارد عبارتند از : وکالت در طلاق برای زوجه، عدم پرداخت نفقه از سوی زوج یا ناتوانی در پرداخت نفقه و عسر و حرج زوجه. هم چنین مطابق ماده ۱۰۲۹قانون مدنی، یکی دیگر از موارد طلاق به تقاضای زن، غیبت شوهر بوده که با حصول شرایطی، امکان طلاق به درخواست زوجه را فراهم می آورد. در این موارد اگر زن درخواست طلاق دهد و شوهر هم راضی نباشد، باز هم دادگاه حکم به طلاق خواهد داد.در ادامه به تفصیل به توضیح هر یک از مواردی که زن می توان دبا توسل به آن طلاق بگیرد پرداخته ایم.

  • ۱.وکالت در طلاق (حق طلاق)

طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: “طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با ماهیت عقد نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر قرار دهند. برای مثال، می‌توان شرط کرد که اگر شوهر زن دیگری بگیرد، برای مدتی غایب باشد، نفقه ندهد، علیه زندگی زن سوء قصد کند، یا به گونه‌ای رفتار کند که زندگی مشترک غیرقابل تحمل شود، زن وکیل باشد و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.”مطابق این ماده، یکی از مواردی که زن می‌تواند تقاضای طلاق کند، زمانی است که شوهر به او وکالت دهد تا با تحقق شرایطی نظیر ازدواج دوم، زن بتواند خود را طلاق دهد.
مفاد این ماده در شروط دوازده‌گانه مندرج در اسناد ازدواج قابل مشاهده است، زیرا طبق این شروط، پذیرش درخواست طلاق از سوی زن، منوط به اثبات شرط در دادگاه می‌باشد. به عنوان مثال، تا زمانی که شرط اعتیاد شوهر در دادگاه اثبات نشود، دادگاه حکم به طلاق زن نخواهد داد.
در عمل، در کنار وکالت در طلاق مشروط که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی پیش بینی شده است، می‌توان وکالت در طلاق زوجه را به طور مطلق نیز در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کرد. به این صورت که در متن وکالت‌نامه، زوج به زوجه وکالت می‌دهد که هر زمان بخواهد با مراجعه به دادگاه و طی تشریفات قانونی، خود را مطلقه سازد. این نوع وکالت می‌تواند به صورت مطلق یا مشروط به حصول شرایط خاصی باشد، به عنوان مثال می‌تواند شرطی نظیر ازدواج دوم یا رفتارهای خاص از سوی شوهر را شامل شود.
این نوع وکالت‌ها نیز به طور عمومی در دفاتر اسناد رسمی و تحت نظارت قوانین مربوطه تنظیم می‌شوند و می‌توانند به عنوان یکی از موارد درخواست طلاق از طرف زن مورد استفاده قرار بگیرند.

  • ۲. طلاق یه دلیل عدم پرداخت نفقه

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ایران، دو حالت را برای موارد طلاق از سوی زن در نظر می‌گیرد: عدم پرداخت نفقه و عجز از پرداخت نفقه. طبق این ماده در صورتی که شوهر از دادن نفقه به زن استنکاف کند و دادگاه نیز قادر به اجراء حکم محکمه و الزام او به پرداخت نفقه نباشد، زن می‌تواند به حاکم مراجعه کرده و حاکم شوهر را به طلاق مجبور می‌کند.همچنین، در صورتی که شوهر ناتوان از پرداخت نفقه باشد (عجز از پرداخت نفقه)، نیز زن می‌تواند برای طلاق به حاکم مراجعه کرده و حاکم شوهر را به طلاق مجبور می‌کند.
بنابراین، این ماده نه تنها حالتی که شوهر از پرداخت نفقه به دلایلی خودداری می‌کند را مورد پوشش قرار می‌دهد، بلکه همچنین به شوهری که به دلیل ناتوانی از پرداخت نفقه قادر نیست، اجازه می‌دهد که زن از طریق دادگاه به طلاق برسد.با این وجود، در هر دو حالت، شرایط قانونی و ثبوت وضعیت به دادگاه بستگی دارد تا اینکه زن به طلاق دست یابد.

  • ۳. طلاق به دلیل عسر و حرج زن

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران، مفادی را که به عنوان عسر و حرج زوجه تعریف می‌کند، برای موارد طلاق از سوی زن مطرح می‌کند. عسر و حرج به معنای وضعیتی است که زندگی زوجه را به گونه‌ای مشکل و غیرقابل تحمل می‌سازد و او نمی‌تواند آن را تحمل کند.موارد عسر و حرج که در ماده ۱۱۳۰ذکر شده عبارتند از:

    •  ترک زندگی خانوادگی توسط زوج به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در طول یک سال بدون عذر موجه.
    •  اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی.
    •  محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
    •  ضرب و شتم یا هرگونه سو استفاده مستمر زوج.
    •  ابتلا زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا دیگر عارضه‌های صعب العلاج که زندگی مشترک را مختل نماید.

این موارد به طور خاص در قانون ذکر شده‌اند، اما لازم به ذکر است که قوانین مدنی می‌توانند به صورت کلی‌تر نیز شرایط دیگری را برای اثبات عسر و حرج در نظر بگیرند. اثبات عسر و حرج به روش‌های دیگر نیز ممکن است، و اگر این شرایط برقرار شود، می‌تواند به عنوان یکی از موارد طلاق از سوی زن مورد قبول قرار گیرد.بنابراین، این ماده تنها مصادیق خاصی را نمی‌شمارد بلکه به عنوان یک مرجع کلی برای اثبات وجود عسر و حرج در طلاق از سوی زن ارائه می‌شود.

  • ۳.طلاق به دلیل غیبت شوهر

ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی ایران، شرایطی را برای طلاق از سوی زن در صورت غیبت شوهر برای چهار سال متوالی بدون خبری از او، تعیین می‌کند.طبق این ماده اگر شوهر به مدت چهار سال تمام غایب و مفقود الاثر باشد و هیچ خبری از وی در دسترس نباشد، زن می‌تواند درخواست طلاق کند.
برای صدور حکم طلاق، نیاز است که تشریفاتی انجام شود که شامل درج آگهی در یکی از روزنامه‌های محلی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار برای سه بار متوالی است، و باید یک سال از آخرین آگهی گذشته باشد.
با رعایت این تشریفات، حاکم می‌تواند زن را به طلاق برساند.

  • ۴.طلاق با توسل به شروط ۱۲ گانه طلاق

اگر زوجین در عقدنامه شروط ۱۲ گانه طلاق را تعیین و توافق کرده باشند، زن می‌تواند با استناد به این شروط از همسر خود جدا شود. این شروط می‌توانند شامل موارد متنوعی باشند، از جمله بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا جسمانی که زندگی مشترک را مختل می‌کند،اعتیاد مرد به مواد مخدر یا الکل،عدم پرداخت نفقه توسط مرد،محکومیت به حبس مرد،ترک منزل توسط مرد،سوء رفتار یا سوء معاشرت مستمر زوج،ازدواج مجدد مرد بدون اطلاع و رضایت زن (ازدواج دایم یا ازدواج موقت)،جنون مرد،عقیم بودن مرد می باشد.این شروط می‌توانند به صورت مشروط یا مطلق در عقدنامه تعیین شده و ممکن است بر اساس شرایط خاصی که زوجین توافق کرده‌اند، اعمال شوند. به عنوان مثال، اگر یکی از شرایط به وجود آمده باشد، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق بدهد. دادگاه نیز با توجه به مستندات و شواهد ارائه شده تصمیم می‌گیرد و در صورت تأیید شرایط، می‌تواند حکم طلاق را صادر کند.

  • ۵. طلاق به دلیل کراهت شدید زن از شوهر

در قانون مدنی ایران، اگر زن از همسرش کراهت یا تنفر داشته باشد به حدی که نتواند زندگی مشترک را با او ادامه دهد، این امکان برای زن فراهم است که برای طلاق اقدام کند. این موضوع بر اساس ماده‌های مختلفی از قانون مدنی ایران ممکن است که در شرایط مختلف قابل اعمال باشد.ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران می‌گوید: “هریک از زوجین، به استناد به کراهت و یا تنفر از همسر خود، می‌تواند به حاکمیت طلاق درخواست نماید.”
بنابراین، اگر زن از همسرش کراهت یا تنفر دارد به حدی که نتواند با او زندگی مشترک داشته باشد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق دهد. دادگاه نیز با بررسی شواهد و مدارک ارائه شده توسط زن، احراز این موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید، می‌تواند حکم طلاق را صادر کند.
به عبارت دیگر، کراهت و تنفر زن از همسرش به عنوان یکی از موارد محتمل برای طلاق در نظر گرفته می‌شود و زن می‌تواند بر اساس این موضوع از حقوق خود برای خاتمه زندگی مشترک استفاده کند.

  • ۶.طلاق با وجود شرایط فسخ نکاح

در قانون مدنی ایران، مفهوم “توسل به شرایط فسخ نکاح” به معنای استفاده از عیوب و اموری که قانون گذار به آنها اشاره کرده و می‌توانند دلیل بر فسخ نکاح باشند، مطرح است. این موارد به صورت مجموعه‌ای از عیوب و شرایطی است که در قوانین مربوط به حقوق خانواده و فسخ نکاح در نظر گرفته شده‌اند.عیوبی که می‌توانند موجب فسخ نکاح شوند، شامل اموری مانند:

    •  عدم اراده یا اشتباه در انعقاد عقد ازدواج.
    •  اشکال در شرایط موجود در عقدنامه ازدواج.
    •  ازدواج تحت فشار یا تهدید.
    •  نقض شرایط اساسی عقد ازدواج توسط هر یک از طرفین.
    •  عدم توانایی یکی از طرفین در اجرای حقوق و واجبات ازدواجی.

به عنوان مثال، اگر یکی از طرفین در عقد ازدواج نقضی را مشاهده کند که می‌تواند به تحمل زندگی مشترک با مشکلات جدی منجر شود، می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست فسخ نکاح را به اثبات برساند. در چنین حالتی، فسخ نکاح به معنای جدایی حقوقی ازدواجی است که نیازمند صیغه خاصی مانند طلاق نمی‌باشد، بلکه تصمیم دادگاه و اعتبار حقوقی است که به این مسئله تعلق می‌گیرد.
بنابراین، توسل به شرایط فسخ نکاح به طور خاص به طریقی که در قوانین مربوط به حقوق خانواده تعیین شده است، می‌تواند دلیلی برای فسخ نکاح باشد و نیازمند بررسی دقیق موقعیت و شرایط خاص هر پرونده در دادگاه می‌باشد.

  • ۷.طلاق توسل به شرایط بطلان ازدواج

بطلان نکاح به معنای اعلام عقد ازدواج به شکلی که از ابتدا غیرمعتبر و باطل بوده است، بر اساس دلایل خاصی می‌تواند رخ دهد. در قانون مدنی ایران اگر ازدواج بر اساس شرایطی صورت گرفته باشد که به طور قانونی یا شرعی حرام بوده و نامعتبر است، مثل اینکه ازدواج بین دو فرد که در خواب یا مستی یا احرام ازدواج کرده‌اند.




طلاق چیست؟

طلاق چیست؟

طلاق به خاتمه یافتن رابطه زناشویی گفته می‌­شود و در حقوق ایران تنها در شرایط خاص و با رای دادگاه صالح قابلیت اجرا دارد.

برای تحقق طلاق ضروری است که طرفین سند طلاق را امضا کرده و نیز صیغه طلاق بین ایشان جاری گردد.

طلاق از دیرباز و در کلیه جوامع به عنوان یک رفتار اجتماعی غیرقابل اجتناب شناخته می‌­شود که تا حد امکان باید از آن دوری کرده و به زندگی زناشویی فرصت حیات داد.

در واقع در دوره­‌هایی از تاریخ مسیحیت، اجازه طلاق گرفتن به زوجین داده نمی­‌شد و در سده­‌های پیشین این اجازه به حقوق خانواده مسیحیت تزریق شد.

در حقوق خانواده اسلام نیز طلاق به عنوان حلالی که تا حد امکان باید از آن دوری شود شناخته می‌­شود و به همین دلیل خاتمه رابطه زناشویی در کشورهای اسلامی به راحتی صورت نمی‌­پذیرد.

در مواقعی که شرایط زندگی مشترک به قدری سخت و غیرقابل تحمل می‌شود که هیچ راه حلی جز طلاق و جدایی برای بهبود وضعیت وجود ندارد، زوجین مجبور به درخواست طلاق می‌شوند.

با این حال انواعی از طلاق در حقوق ایران وجود دارد که از نظر طرف درخواست دهنده و امکان رجوع یا قطعیت طلاق، تقسیم ­بندی می‌­شود.

طلاق و انواع آن




طلاق و انواع آن

زبان و واژگان حقوقی در همه دنیا کمی دشوار است و همین مسئله باعث شده است رغبت مراجعه مستقیم به قوانین توسط عامه مردم کم گردد. ادبیات حقوقی ما نیز آمیخته با واژگان عربی و فقهی است اما دانستن انواع طلاق و واژگانی چون طلاق رجعی، طلاق خلع و طلاق بائن همیشه برای عده ای جای سوال بوده است.

در این مختصر بر آن شدیم که به سادگی پاسخگوی سوال انواع طلاق در اسلام باشیم.

طلاق کلمه ای عربی و از مصدر طلق یطلق به معنای رهایی، آزاد کردن و … می باشد و در واقع پیمان زناشویی را بر هم زدن است بر طبق قانون طلاق احوال شخصیه است به این معنی که پیروان ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند می توانند بر طبق دین خود طلاق بگیرند و از هم جدا بشوند اما طلاق بر طبق مذهب شیعه از اختیارات مرد است.

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر داشته که: « مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»

اما زن در شرایطی خاص و با اثبات عسر و حرج یا شرایط ضمن عقد می تواند از طریق دادگاه و حتی با عدم رضایت مرد، طلاق بگیرد در واقع در این جا با تحقق شرایط، دادگاه مرد (زوج) را به طلاق اجبار می کند.

 

همانطور که اشاره شد طلاق به خاتمه یافتن قانونی رابطه زناشویی گفته می‌شود و از جمله اثرات آن پایان زندگی زناشویی و تجرد دوباره زوجین است.

با توجه به تعریف طلاق، طبیعی می‌نماید که هر یک از طرفین رابطه زناشویی و نیز هر دو به همراه هم بتوانند درخواست طلاق خود را ثبت نموده و نسبت به خاتمه رابطه فی‌مابین اقدام نمایند.

در نتیجه از حیث ثبت درخواست طلاق، انواع طلاق عبارت خواهند بود از طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زن و طلاق توافقی که در ادامه معرفی می‌شوند.

 

 

انواع طلاق از منظر درخواست دهنده

 

طلاق توافقی

طلاق توافقی به وضعیتی گفته می‌شود که هر دو زوج نسبت به اجرای صیغه طلاق و خاتمه رابطه فی‌مابین راضی هستند.

طلاق توافقی که نسبت به دیگر انواع طلاق به سهولت و سرعت بیشتری انجام می‌شود، معمولا تنها اثر آن طلاق طرفین است و درخصوص پرداخت مهریه یا شرایط حضانت فرزندان و یا استرداد جهیزیه تعیین تکلیف نمی‌کند.

طلاق توافقی در دو صورت انجام می‌شود:

  • یا زوجین در زمان ثبت درخواست خود حقیقتا نسبت به اجرای طلاق و جدایی توافق نظر داشته و به همین دلیل با مشایعت یکدیگر ثبت
  • درخواست را انجام می‌دهند
    و یا آن که زوجه در حین سند ازدواج، وکالت در طلاق و توکیل در وکالت را دریافت کرده است و بعدا از طرف هر دو زوج و زوجه اقدام می‌نماید.

طلاق توافقی که تنها تشریفات آن الزام زوجین به مراجعه به مرکز مشاوره خانواده و تلاش برای بهبود روابط فی‌مابین است، بدون رسیدگی دادگاه خانواده و لزوم صدور حکم انجام می‌شود.

در طلاق توافقی که زوجه با در اختیار داشتن وکالت در طلاق درخواست می‌دهد، ضروری است که نامبرده حق توکیل را نیز دارا باشد.

حق توکیل به این معنا است که وکیل اول بتواند از نیابت از موکل خود، وکیل دوم اختیار کند.

در طلاق توافقی، تنها داشتن وکالت در طلاق کفایت نمی‌کند زیرا طلاق از امور حقوقی است که حتما باید اراده دو شخص احراز گردد و یک شخص واحد نمی‌تواند از جانب دو نفر ابراز اراده نماید.

به همین سبب داشتن وکالت در طلاق به تنهایی کفایت اثر نمی‌کند.

زمانی که زوجه علاوه بر وکالت در طلاق، توکیل در وکالت را نیز دارا است، می‌تواند وکالت خود را به دیگری تفویض کرده و در نتیجه اراده در طلاق از جانب دو شخص مجزا اعلام و ابراز گردد.

در نهایت باید اشاره کرد که در طلاق توافقی، احراز وجود شرایط طلاق ضروری نیست اما زوجین به گذراندن دوره‌های مشاوره خانواده برای بهبود وضعیت و انصراف از طلاق راهنمایی می‌گردند.

 

طلاق از طرف مرد (طلاق زوج)

بر خلاف طلاق توافقی، زمانی که درخواست طلاق از طرف مرد ابراز می‌شود، هر دو طرف توافق بر طلاق ندارند لیکن زوج می‌تواند اصولا نسبت به طلاق همسر خود بدون نیاز به احراز وجود شرایط و دلایل کافی اقدام نماید.

البته در حال حاضر زمانی که مرد درخواست طلاق خود را ارائه می‌نماید، زوجین به ادامه رابطه زناشویی و طی تشریفات مشاوره خانواده دعوت می‌شوند.

اما در کل در حقوق اسلامی و نیز در حقوق ایران، زوج می‌تواند هرگاه که بخواهد و به هر دلیلی که بخواهد همسر خود را طلاق دهد.

حقی که زوج برای ثبت و اجرای طلاق دارد یک حق ذاتی است و نمی‌توان آن را از مرد سلب کرد به همین سبب نمی‌توان در ضمن سند ازدواج و عقد نکاح، شرط عدم استفاده از حق و عدم درخواست طلاق توسط زوج را ثبت نمود.

 

طلاق از طرف زن (طلاق زوجه)

سومین حالتی که با توجه به طرف درخواست دهنده طلاق قابل تصور است، عبارت است از طلاق از طرف زن.

بر خلاف زمانی که درخواست طلاق از طرف زوج ثبت می‌شود و یا طلاق توافقی، در زمانی که زوجه درخواست طلاق یک طرفه داشته باشد، موانع و مشکلات متعددی در راه وی وجود دارد.

توضیح آن که در حقوق ایران، اجازه طلاق یک طرفه به زوجه داده نمی‌شود مگر آنکه برخی از شرایط قانونی مهیا باشد.

یکی از حالت‌هایی که به زوجه اجازه طلاق یک طرفه داده می‌شود، زمانی است که نامبرده مهریه خود را برای خاتمه دادن به رابطه زناشویی به مرد ببخشد، این حالت از طلاق را در بند بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد.
حالت دوم از طلاق از طرف زوجه، به وضعیتی باز می‌‌گردد که نامبرده به دلیل وجود شرایط عسر و حرج از ادامه زندگی زناشویی با همسر در شرایط سختی قرار داشته و ادامه رابطه زناشویی می‌تواند به بروز آسیب‌های روحی و جسمی به وی بیانجامد.

 

 

انواع طلاق از نظر قابلیت رجوع یا قطعیت

در بند پیشین با انواع طلاق با توجه به شخص درخواست دهنده آشنا شدیم و دانستیم که با توجه به اینکه درخواست طلاق از طرف هر یک از زوجین و یا به صورت توافقی ارائه شده باشد، شرایط مختلفی جاری خواهد بود و مدت زمان متفاوتی به طول خواهد انجامید.

در این بند قصد داریم انواع طلاق را از حیث قطعیت و یا قابلیت بازگشت بررسی نماییم.

توضیح آن که با وجود دشواری روند اجرای صیغه طلاق و اصرار مقامات صالح و قوانین مربوطه بر ادامه رابطه زناشویی تا حد امکان، اما پس از جاری شدن صیغه طلاق نیز امکان رجوع زوجین و ادامه مجدد رابطه زناشویی در مواردی وجود دارد که این حالت را طلاق رجعی می‌نامند.

در ادامه با انواع و احکام هر یک از طلاق رجعی و طلاق بائن آشنا می‌شویم.

 

طلاق بائن

طلاق بائن به نوعی از طلاق گفته می‌شود که پس از اجرای صیغه طلاق، دیگر امکان رجوع بین زوجین وجود ندارد و رابطه زناشویی قطعا خاتمه یافته است.

در اینجا باید خاطر نشان ساخت که در حقوق خانواده ایران، طلاق اصولا رجعی شناخته می‌شود مگر آنکه یکی از شرایط قانونی طلاق بائن را داشته باشد.

 

طلاق رجعی

طلاق رجعی برخلاف طلاق بائن است و به معنای آن است که زوج می‌تواند در دوران عده طلاق که مساوی با سه طهر (سه دوره ماهانگی در زوجه) و یا سه ماه است، به زوجه رجوع نماید.

قابل ذکر آن که طلاق در حقوق ایران اصولا از نوع طلاق رجعی بوده و جز حالت‌هایی که طلاق بائن است و پیش از این بیان شد، با طلاق رجعی مواجه هستیم.

رجوع در طلاق، تنها به خواست و اراده زوج بستگی دارد و ابراز اراده یک طرفه زوج برای برقراری مجدد رابطه زناشویی کفایت می‌نماید.

 

 

انواع طلاق از نظر دین اسلام

در دین اسلام انواع طلاق را می‌توان در چهار دسته جای داد که در ادامه آورده شده‌اند:

طلاق حرام:

طلاق حرام یکی از انواع طلاق در اسلام است که مغایر با قوانین اسلامی انجام می‌شود!

طلاق واجب:

طلاق واجب طلاق ایلاکننده و ظهارکننده است.

طلاق مکروه:

گاهی اوقات امکان سازگاری میان زن و شوهر فراهم است، اما آن‌ها از هم طلاق می‌گیرند، در چنین صورتی طلاق مکروه است.

طلاق سنت:

در صورتی که بین زن و شوهر دشمنی پیش آمده باشد و هیچ امیدی برای سازگاری بین آن دو وجود نداشته باشد، طلاق سنت رخ می‌دهد.




بخشنامه اجرای مهریه

بخشنامه جدید قوه قضائیه درباره مهریه ابلاغ شد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به روسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرد.
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به رؤسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است؛ در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم‌الاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه می‌دهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.

با توجه به اینکه بازداشت محکومین مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمی‌شود و صرفاً یک اقدام تأمینی در جهت الزام محکوم علیه به پرداخت است، آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم به و از طرفی حضور محکومین مهریه در زندان نه تنها تأثیری در الزام آن‌ها به پرداخت بدهی آن‌ها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سو دیگری نیز به دنبال خواهد داشت؛ به منظور کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مادتین ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بخشنامه شماره ۹۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۲۲/‏۰۷/‏۱۳۹۷ ریاست محترم وقت قوه قضائیه و تأکیدات اخیر ریاست معزز قوه قضائیه و همچنین، فحوای بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر دارد: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای می‌شوند. ادارات مذکور مکلف هستند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند.

چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.

به منظور اتخاذ رویه واحد و مدیریت صحیح قضائی پرونده‌های مهریه، تمامی واحدهای قضائی زیرمجموعه دادگستری‌های سراسر کشور باید به این ترتیب اقدام کنند:

از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنند.

واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.

در خصوص نیابت‌های واصله از خارج استان، وفق بند (ب) قانون مارالذکر اقدام کند و چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشد پرونده‌های نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکومه علیه به مرجع معطی نیابت اعاده شود.

رؤسای کل دادگستری‌ها استان‌ها مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.




قانون مستثنیات دین

ماده ۲۴
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن‌ها.
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و ـ تلفن مورد نیاز مدیون.
ز ـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد، به تقاضای محکومٌ‌ له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته (مزایده) و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد. مگر اینکه استیفای محکوم‌به به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد. که در این صورت محکومٌ‌‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره ۲ ـ چنانچه به حکم قانون، مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.




مسئولیت وراث شوهر در برابر مهریه چیست؟

پرسش:
اگر شوهری فوت کند، آیا وراث شوهر مسئولیتی در قبال پرداخت مهریه مرد فوت شده دارند؟

پاسخ:

اگر شخص فوت شده (شوهر) مالی نداشته و یا اموال او برای پرداخت مهریه زوجه به اندازه کافی نباشد، وراث شوهر مسئولیتی در برابر پرداخت مهریه ندارند.

برای توضیحات بیشتر، تکلیف مهریه پس از فوت شوهر را بخوانید.




تکلیف مهریه پس از فوت شوهر

پرداخت مهریه بعد از فوت شوهر:

مهریه به عنوان یک نوع دین، به طور قانونی و شرعی بر عهده مرد قرار دارد. از این رو، بعد از فوت شوهر، مهریه کماکان به زن تعلق می‌گیرد و به عنوان بدهی‌ای که باید از محل دارایی مرد پرداخت شود، در نظر گرفته می‌شود.

بعد از فوت شوهر، مهریه زن معمولاً از محل ترکه یا دارایی‌های بازمانده او پرداخت می‌شود. این به معنای آن است که مهریه بایستی به عنوان بخشی از دینی که مرد به زن متعهد شده بود، از اموال و دارایی‌های بازمانده شوهر پرداخت شود.

اگر شخص فوت شده (شوهر) مالی نداشته و یا اموال او برای پرداخت مهریه زوجه به اندازه کافی نباشد، وراث شوهر مسئولیتی در برابر پرداخت مهریه ندارند.

ضمنا پرداخت مهریه جزو بدهی‌های ارجح مرد بعد از فوت می‌باشد.




قسطی کردن مهریه

قسطی کردن مهریه !

از زمان جاری شدن عقد ازدواج، مهریه از جانب زوجه قابل مطالبه است (عندالمطالبه ). و در صورتی که زوج توان مالی پرداخت آن را نداشته باشد، قسط بندی شده و باید به صورت اقساطی پرداخت شود.

برای آنکه مهریه قسط بندی شود، زوج باید دادخواست اعسار از پرداخت مهریه داده و بتواند اعسار خود را در دادگاه به اثبات برساند.