نحوه اطلاع از ممنوع‌الخروجی (مرتبط به سازمان ثبت)

 نحوه اطلاع از ممنوع‌الخروجی‌های مرتبط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ➡ 

 

معاون امور اسناد سازمان ثبت:

🔸بستانکاران پرونده‌های اجرایی، اعم از بستانکاران قراردادهای داخلی بانک‌ها، مهریه و چک‌های بلامحل و به طور کل اسناد ذمه‌ای که از دوایر اجرای اسناد رسمی اجراییه صادر می‌شود، می‌توانند با درخواستشان مدیون را ممنوع‌الخروج کنند.

🔸سازمان ثبت اسناد برای افرادی که ممنوع‌الخروج می‌شوند به 3 طریق اطلاع‌رسانی می‌کند‌:

نخست اینکه اگر مدیون در سامانه شماره موبایل داشته باشد به محض ممنوع‌الخروج بودن، برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع‌رسانی می‌شود.

دوم، اگر مدیون ثبت‌نام ثنا داشته باشد، بر اساس ثنا ➡ اطلاع‌رسانی می‌شود.

سوم، اگر شامل دو مورد فوق‌الذکر نباشد، یعنی مدیون شماره موبایل در سامانه اجرای اسناد رسمی نداشته یا در ثنا ثبت‌نام نکرده باشد، می‌تواند در سامانه کاتب ➡ به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و با کد ملی استعلام کند که ممنوع‌الخروج است یا خیر.

 

چگونه از ممنوع الخروج بودن خود مطلع شویم؟ | لست‌سکند




۴ ابزار هوش مصنوعی که هر وکیل و دانش آموخته حقوق باید بشناسد!

امروزه ابزارهای هوش مصنوعی در حال مبدل شدن به شرکا و همراهان ضروری وکلا، کارشناسان، پژوهشگران و سایر متخصصان حقوقی هستند. این‌روزها کاربرد ابزارهای هوش مصنوعی برای فعالان حوزه حقوق در حال فراگیری روزافزون است و استفاده بهینه از این ابزارها می‌تواند در بهبود کارآیی حقوقدانان، نقشی موثر ایفا نماید. استفاده صحیح از ابزارهای هوش مصنوعی می‌تواند دقت کاربر را افزایش داده، با صرفه‌جویی در زمان به فرد در مدیریت زمان یاری رساند و در مجموع منجر به بهبود بهره‌وری و افزایش کارآیی وکلا و حقوقدانان شود.

در ادامه، با این توضیح که استفاده از هوش مصنوعی در فعالیت‌های حقوقی علی‌رغم تمام مزایای آن، نمی‌تواند ما را از تحقیق و پژوهش بی‌نیاز سازد و اتکا و اعتماد صرف به هوش مصنوعی می‌تواند منجر به بروز تبعات مختلفی برای ارائه دهندگان خدمات حقوقی گردد، در رسانه حقوقی حرف با شما همراه می‌شویم تا تعدادی از برترین ابزارهای هوش مصنوعی که می‌توانند دستیاری مناسب برای فعالیت‌های حقوقی و وکالتی باشند را با هم مرور کنیم.

 

Claude AI Tool

ابزار هوش مصنوعی کلاود
هوش مصنوعی کلاود، یک دستیار تحقیقات حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی است که با هدف ساده‌سازی فرآیند تحقیقات حقوقی طراحی و ساخته شده است. این ابزار هوش مصنوعی که توسط شرکت آنتروپیک توسعه داده شده است، با پردازش زبان طبیعی برای فهم هرچه بهتر موضوعات و پرسش‌های حقوقی و پاسخگویی به نیازهای متخصصان حوزه خدمات حقوقی استفاده می‌کند.

برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های کلود عبارت‌اند از:
قابلیت جست‌وجوی پیشرفته اسناد و قوانین: این ابزار به کاربر در یافتن سریع اسناد و قوانین مرتبط با موضوع خواسته شده، کمک می‌کند.

فهم و درک متن: کلود با فهم ادبیات حقوقی و تفاوت‌ها و ظرایف آن، شما را به دریافت نتایج دقیق مرتبط با موضوع جست‌وجوی خود، رهنمون می‌سازد.

مدیریت وظایف پیچیده و دشوار: هوش مصنوعی کلود قابلیت انجام فعالیت‌های شناختی پچیده، رونوسی از متن درون عکس‌ها و تجزیه و تحلیل متون را دارد.

 


 

 

Gemini Google AI

جمنای؛ ابزار هوش مصنوعی گوگل!
ابزار هوش مصنوعی جمنای که قبلا با نام گوگل بارت شناخته می‌شد، از جمله دیگر ابزارهای محبوب هوش مصنوعی است. این ابزار که توسط گوگل توسعه یافته است به پرسش‌های کاربران به‌صورت متنی پاسخ می‌دهد. این ابزار هوش مصنوعی متعلق به گوگل به وسیله داده‌های منتشر شده به‌صورت عمومی در فضای سایبری آموزش دیده و با جمع آوری و دسته بندی این داده‌ها، در مدت زمان کوتاهی به پرسش‌های کاربر پاسخ می‌دهد.

برخی از مهم‌ترین قابلیت‌های هوش مصنوعی جمنای عبارت‌اند از:
بررسی خودکار متون قراردادی: جمنای با بررسی بندهای مختلف قراردادی، نسبت به شناسایی و اعلام ریسک‌ها و ایرادات قراردادی اقدام می‌نماید.

اطمینان از انطباق با قوانین و مقررات: این ابزار می‌تواند به ما در حصول اطمینان نسبت به رعایت قوانین، مقررات و الزامات قراردادی کمک نماید.

بهبود کارایی: جمنای با یافتن و دسته بندی اطلاعات از داده‌های در دسترس، به وکلا و حقوقدانان در انجام تحقیقات و پژوهش‌های حقوقی و افزایش کارآمدی این محققان در انجام فعالیت‌های خود و در نتیجه افزایش بهره‌وری خدمات حقوقی کمک شایانی می‌کند.

 


 

 

کوپایلوت
دستیار هوش مصنوعی مایکروسافت کوپایلوت ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی است که پس از ادغام با مایکروسافت ۳۶۵ ایجاد شده و می‌تواند به متخصصات و فعالان حقوقی برای انجام فعالیت‌های حرفه‌ایشان کمک نماید.

برخی از مهم‌ترین قابلیت‌های هوش مصنوعی کوپایلوت عبارت‌اند از:
تهیه پیش‌نویس اسناد: امکان تهیه پیش‌نویس مقدماتی برای متون قراردادی، اسناد و لوایح قضایی، پست الکترنیک و مواردی از این قبیل از ویژگی‌های کاربردی کوپایلوت برای وکلا و حقوقدانان است.

تجزیه و تحلیل داده‌ها: از دیگر ابزارهای در اختیار وکلا با کمک دستیار هوش مصنوعی مایکروسافت، امکان استخراج، بررسی، دسته بندی، تجزیه و تحلیل داده‌های از میان حجم انبوهی از اسناد و مدارک مختلف و متون حقوقی و قانونی است.

مدیریت امور شغلی: این ابزار هوش مصنوعی همچنین دارای قابلیت‌های ویژه‌ای برای مدیریت پست‌های الکترونیک، یادآوری امور روزانه به‌صورت خودکار، کمک در برنامه ریزی مناسب فعالیت‌های شخصی و حرفه‌ای و… است.

 


 

 

Chat GPT

چت جی.پی.تی (Chat GPT)
ابزار هوش مصنوعی جی.پی.تی ربات گفت‌وگو محور مبتنی بر هوش مصنوعی است که توسط شرکت اوپی ای. آی (OpenAI) توسعه یافته است و از آن به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین و فراگیرترین ابزارهای هوش مصنوعی چه در حوزه صنعت و کسب‌وکارها یاد می‌شود.

چت جی.پی.تی می‌تواند به وکلا و کارشناسان حقوقی کمک‌های متعدد و متنوعی نماید. از جمله می‌توان به پاسخ‌های مکتوب این ابزار هوش مصنوعی به پرسش‌های حقوقی اشاره کرد که می‌تواند آن‌ را به گزینه خوبی برای انتخاب توسط وکلا، کارشناسان و پژوهشگران حقوقی و موسسات حقوقی مبدل سازد.

برخی از مهم‌ترین قابلیت‌های هوش مصنوعی کوپایلوت عبارت‌اند از:
دستیار تحقیقات حقوقی: این ابزار معروف هوش مصنوعی می‌تواند تنها با صرف چند ثانیه زمان، به‌عنوان بازوی کمکی وکلا در انجام تحقیقات حقوقی و اطلاع از آخرین فرآیندها و تحولات حقوقی و تقنینی و رویه قضایی به یاری وکلا بشتابد.

تهیه و ویرایش پیش‌نویس لوایح و قراردادها: چت جی.پی.تی می‌تواند علاوه بر تهیه و تدوین و همچنین ویرایش پیش‌نویس لوایح وکلا، قراردادهای موکلین و مواردی از این قبیل، متون مورد نظر شما برای ارسال پست الکترونیک را نیز تهیه و در موارد لازم، ویرایش نماید.

مدیریت ارتباط با موکلین: از جمله دیگر امکانات این هوش مصنوعی محبوب می‌توان به مدیریت تعامل هرچه مناسب‌تر وکیل با موکلین و مراجعه کنندگان دفتر و پاسخگویی به ایشان، اشاره نمود.




حبس زدایی با مهریه

حبس‌زدایی با «مهریه» زنان؟

 

 

یک عضو مشورتی شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با اشاره به موضوع بازنگری در پرونده زندانیان مهریه گفت: افزایش جمعیت این زندانیان ، تورم قیمت سکه و … باعث شده دستگاه قضا طی سال‌های اخیر به زندانیان مهریه توجه ویژه‌ای داشته باشد و بحث اجرایی شدن آرای دادگاه‌های مدنی را به نوعی با مقررات‌گذاری بی‌اثر کند.

امیرحسین نوربخش در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قوه قضائیه قریب به سه دهه سیاستی را تحت عنوان «سیاست‌های تنظیمی» در پیش گرفته است، گفت: سالهاست که قوه قضائیه عمدتاً مقررات‌هایی که در بحث اجرای مجازات‌ها دسته‌بندی می‌شوند اعمال می‌کند، این قوه با در پیش گرفتن این سیاست قصد دارد در بحث اجرای مجازات‌ها و مدیریت وضعیت زندانیان تأثیرگذار باشد.

این عضو مشورتی شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه چندی پیش در زمینه مهریه ضمن تصویب بخشنامه‌ای با همکاری و مشورت معاونان خود «مقررات‌گذاری‌» هایی انجام داده است، با بیان اینکه در مقررات‌گذاری نمی‌توان از مرزهای قانون فراتر رفت گفت: همه گمانه‌زنی‌هایی که در زمینه بازنگری پرونده زندانیان مهریه اعلام و دلایلی که برای تصمیم‌گیری مطرح شده، در بحث‌های اجرایی قرار دارد، به طور مثال افزایش جمعیت زندانیان مهریه، تورم قیمت سکه و مشکلات قوه قضائیه در رسیدگی و نگهداری از زندانیان باعث شده این قوه طی سال‌های اخیر به زندانیان مهریه توجه ویژه‌ای داشته باشد و براین اساس در تلاش است تا بحث اجرایی شدن آرای دادگاه‌های مدنی را به نوعی با مقررات‌گذاری بی‌اثر کند.

این مشاور حقوقی در ادامه با بیان اینکه اصولاً بدهکاران بر اساس قوانین کشور مجازات می‌شوند، ادامه داد: وضع برخی مقرره در بحث‌های قانونی به نوعی «قانون‌گذاری ثانوی» محسوب می‌شود که می‌تواند قوانین را بی‌اثر کند و موجب کاهش اعتماد و عدالت جامعه نسبت به دستورات قضائی شود، این در حالیست که با وضع برخی مقرره نمی‌توان قوانین را دور زد و در بحث‌های اجرایی آن تخصیصی قائل شد.

بنا بر اظهارات این عضو مشورتی شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، «اعمال مجازات و رفع آن» از وظایف مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) به شمار می‌رود و نمی‌توان مقرره‌ای اتخاذ کرد که به اعمال مجازات بیش از حد یا رفع مجازات محکوم علیه منجر شود، این در حالیست که قوه قضائیه از راه آئین‌نامه، مصوبه، بخشنامه و دستورالعمل‌های دولت، سیاست‌های تنظیمی اعمال می‌کند تا مجازات‌هایی مانند مهریه که دارای حکم قانونی هستند از این طریق بی‌اثر شود که همین موضوع چالش و خلاءهایی در قوانین ایجاد می‌کند.

به گفته این کارشناس، برخی بر این باورند که نباید فردی به دلیل عدم تمکن مالی برای پرداخت مهریه به حبس محکوم شود و حتی از دیدگاه حقوق بشری نیز حبس مرد به دلیل نپرداختن مهریه مغایر با حقوق بشر دانسته شده است، تا جایی که به دلیل تعداد زیاد جمعیت زندانیان مالی، علیه ایران، بخشنامه نیز صادر شده است.

نوربخش همچنین با اشاره به اینکه در مقررات‌گذاری و سیاست‌های تنظیمی تنها می‌توان نظم و ترتیبی اتخاذ کرد، ادامه داد: بخش‌هایی که نسبت به مسائل حقوق زنان دارای حساسیت بیشتری است برای قوه قضائیه در اولویت قرار دارد و این دیدگاه سبب شده حضور زنان در دادگستری‌ها و حق‌خواهی آنها به نوعی تحت‌الشعاع قرار گیرد در همین راستا به نظر می‌رسد قوه قضائیه قصد حبس‌زدایی داشته و سیاست حبس‌زدایی را عموماً به بحث مهریه ارتباط داده است، اما این سوال مطرح می‌شود که آیا قوه قضائیه در خصوص سایر زندانیان مالی نیز قصد حبس‌زدایی دارد؟.

این عضو مشورتی شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ضمن طرح این پرسش که «چرا در زمینه معرفی و توقیف اموال بدهکاران مهریه تصمیم‌گیری نمی‌شود؟» افزود: در شرایطی که در ایران دسترسی به اطلاعات دقیق شخصی و فردی مردم به راحتی امکان پذیر است، سامانه دقیق ملی برای ثبت اموال و مالکیت اشخاص حقیقی وجود ندارد، همین مساله موجب شده بسیاری از زنان به حقوقشان دست نیابند، اما اگر امکان دسترسی به اطلاعات اموال مردانی که از تمکن مالی بالایی برخوردارند اما از پرداخت مهریه امتناع می‌کنند وجود داشته باشد، می‌توان از طریق قانونی با توقیف اموال مرد، مهریه زن پرداخت کرد.

وی با اعتقاد به اینکه «مهریه در جامعه ایران با بحران اجتماعی مواجه شده است» گفت: اگرچه دستورالعمل بازنگری پرونده زندانیان مهریه موجب شده تا میان سیاست حبس‌زدایی و تحقق حقوق زنان چالش ایجاد شود، اما منشأ بحران مهریه در جامعه ایرانی «کالایی‌شدن» آن است؛ زیرا طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که می‌خواهد در آن اعمال کند؛ به همین دلیل باید موضوع مهریه را از کالایی‌شدن به سمت «اجتماعی‌کردن» سوق داد.

این استاد دانشگاه همچنین با بیان این اعتقاد که بازنگری پرونده زندانیان مهریه می‌تواند نوعی تحقیر اجتماعی جامعه زنان محسوب شود، گفت: با نگاهی به وضعیت زنان به راحتی می‌توان به این مساله پی برد که زنان نسبت به مردان در جامعه فقیرتر هستند، چراکه علی رغم برابری مردان و زنان در عرصه‌های آموزشی و اشتغال، آن‌ها عمدتاً از استقلال کمتری برخوردارند و در مشاغل نیز حقوق کمتری دریافت می‌کنند، آن‌ها حتی در بحث ارث نیز نصف مردان سهم می‌برند که این مسائل در فقیرتر شدن طبقه اجتماعی زنان تأثیرگذار بوده است، حال آنکه در جامعه کنونی که مهریه تنها راه تعدیل حقوق میان زنان و مردان به شمار می‌رفت همان نیز در حال نابودی است.

به گفته وی تمامی راهکارهای ارائه‌شده در جهت رفع بحران مهریه، راهکارهای «تنظیمی» بوده است؛ راهکارهایی که از بحث مقررات اجرایی و تنظیم مقررات فاصله گرفته و به سمت قانون‌گذاری قضائی و بی‌اثر کردن اعمال مجازات حرکت کرده است که این امر می‌تواند موجب نارضایتی، ناامیدی، نزاع و درگیری در جامعه شود.

 

لینک خبر: حبس زدایی با مهریه زنان، خبرگزاری ایسنا